«موديز» تتوقع عاماً صعباً لمصر مع اختبار قدرتها على تحمُّل الديون

توقعت وكالة موديز أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقعت موديز اتساع العجز المالي في مصر هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت موديز أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.

إضافة إلى ذلك تبقى قدرة مصر للوصول إلى الأسواق صعبة، وقد كانت مصر معتمدة على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإصدار سندات في عام 2023.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو عامين، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.

وبشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على مصر، قالت وكالة موديز في تقرير منفصل، إن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى خفض إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.

وأضافت موديز أنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل.

إلا أن التأثيرات ستزداد إذا استمر الحصار لأن الحكومة تتلقى 60% إلى 70% من إيرادات الهيئة وهو ما يرجح أن يصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.

وكانت الهيئة أعلنت انخفاض الإيرادات بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كانت الإيرادات ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

من جانب آخر، أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، مواصلة توسعات الاستثمارات الصينية في مصر، نافياً أي تأثر للاستثمارات بأزمة العملة التي تتعرض لها مصر في الوقت الراهن، وقال: لا نية للخروج من السوق المصرية، كما لم تتلق السفارة أي طلبات من شركات للخروج من مصر أو إغلاق فروعها، وفقاً لما ذكره في تصريح خاص لـ «العربية Business».

وقال السفير: على النقيض تماما، فالاستثمارات الصينية شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، فنحن ندعم السوق المصري، ونشجع الشركات الصينية على المجيء للقاهرة لبحث فرص الاستثمار والتعاون. وهناك جهود مضنية يبذلها الجانب الصيني لتعزيز الاستثمارات في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مصر، ونؤكد الاستمرارية في مشاريع رئيسية صينية مثل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان والقطار الخفيف، بالإضافة إلى التعاون الجديد مع مصر في الطاقة الجديدة والفضاء والطيران والتقنيات الزراعية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصحة.

وتابع: لن تخرج الشركات من مصر بسبب العملة الأجنبية. نحن الآن نتعامل مع مصر بالعملات المحلية فضلا عن التيسيرات الكبيرة التي نقدمها للجانب المصري، واعتقد أن انضمام مصر لـ «بريكس» يساهم بشكل كبير في حل تلك المشكلات، مؤكدا أن الحكومة الصينية تسعى حاليا لتعزيز استيراد المزيد من المنتجات الزراعية من السوق المصرية.

وأشار إلى أن أعداد السياح الصينيين في تزايد مستمر لمصر، كما تضاعفت هذه الأعداد عن فترة ما قبل الجائحة نتيجة جهود الحكومة في تشجيعهم لزيارة مصر، مضيفا أن هناك 20 رحلة ذهاب وإياب أسبوعيا بين البلدين.

واختتم قائلا إن الصين ستكون الشريك الاستراتيجي الموثوق في مسيرة مصر نحو التنمية والنهضة، وتأكيدا لتصريحات وزيري الخارجية الصيني والمصري على بدء عصر ذهبي جديد بعد مرور 10 سنوات على إقامة العلاقاvت الاستراتيجية بين البلدين.