البورصة تتلقى شكاوى عن تلاعبات عبر سوق الـ «otc»

تلقت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شكوى بخصوص وجود شبهة تلاعبات في صفقات على أسهم غير مدرجة عبر منصة الـ «otc»، بأسعار أقل من الأسعار المعلنة على منصة التداول.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن شركة البورصة أبدت استعدادها التام والكامل لفحص وتمحيص الشكوى المقدمة من بعض المستثمرين في سوق الأسهم غير المدرجة، وفقا للتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال، ووفقا لكتاب قواعد البورصة، بشرط دفع رسوم الشكوى والمقدرة بـ 100 دينار مستردة في حال كانت الشكوى صحيحة.

وأكدت المصادر أن شركة البورصة تقوم بعمل تدقيق على الشكوى المقدمة بعد دفع الرسوم المحددة، وفي حال ثبوت المخالفة تقوم بإحالتها الى لجنة المخالفات بالبورصة، لتتولى توقيع الجزاء حيال المخالفات المرتكبة ضد كتاب قواعد البورصة.

ولفتت الى أن فحوى الشكوى يتضمن تنفيذ صفقات بسعر أقل من السعر الموجود وقتها بنظام التداول على الأسهم غير المدرجة.

جدير بالذكر أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة يسمح بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول، التي من شأنها أن تنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

واعتمدت شركة البورصة في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق OTC، على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها، الأول يتيح لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، والثاني يقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق، علما بأن نظام تداول الأسهم غير المدرجة يتيح التداول عبر المنصة الرسمية بالإضافة إلى نظام البونات.