«الوطني»: استمرار النمو سيعتمد على مرونة الاقتصاد وتحوّل مسار سياسات «الفدرالي»

نشر في 16-01-2024
آخر تحديث 16-01-2024 | 18:59
تغيير مسار السياسات النقدية المتشددة سيكون من العوامل الداعمة لأداء الأسهم عام 2024
تغيير مسار السياسات النقدية المتشددة سيكون من العوامل الداعمة لأداء الأسهم عام 2024

أنهت معظم أسواق الأسهم العالمية تداولات عام 2023 بتسجيل مكاسب كبيرة في ظل تخطي المستثمرين لسلسلة الصعوبات الناجمة عن الرياح المعاكسة المختلفة، والتي تراوحت بين ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، واحتمالية الركود.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، كانت العوامل الجيوسياسية السلبية وتقلبات أسواق النفط من المخاطر الإضافية التي تعرضت لها الأسواق.

وجاء أداء الأسواق الناشئة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي أقل من نظيراتها في الأسواق المتقدمة، في ظل استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الصين وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ آفاق النمو.

وعلى الرغم من أن تغيير مسار السياسات النقدية المتشددة سيكون من العوامل الداعمة لأداء الأسهم عام 2024، فإن توقعات تباطؤ وتيرة النمو واستمرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤثر سلباً على الأداء.

ويعود الفضل لهذا الأداء السنوي الإيجابي لقوة الأداء خلال النصف الأول من 2023، إذ أدى نمو أسهم التكنولوجيا بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز أداء المؤشرات الرئيسية.

ورغم تزايد الضغوط البيعية في الربع الثالث من 2023، التي جاءت تحت وطأة عمليات جني الأرباح وتجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم والركود، فإن الربع الرابع شهد أداء مختلفاً، وانعكست تلك الخسائر بفضل المؤشرات الدالة على مرونة الاقتصاد وتباطؤ معدلات التضخم والتفاؤل بأن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من الظروف الجيوسياسية المعاكسة التي قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتجديد الضغوط التضخمية، وبعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية تداولات العام بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيت الأسواق متقلبة منذ ذلك الحين قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية.

كما قام بعض المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم السابقة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة والتي ربما كانت متفائلة بالنظر إلى التوقعات وفقاً لخريطة نقاط تصويت «الاحتياطي الفدرالي» على أسعار الفائدة والتعليقات التي تشير إلى إمكانية استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

وقد يستمر الارتفاع إذا أثبت التضخم دعمه لتحول سياسات مجلس «الاحتياطي الفدرالي» الحذر، إلى جانب عدم تعرض المؤشرات الاقتصادية لأي ضعف جوهري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز سيناريو الهبوط الناعم.

إلا انه إذا بررت البيانات اتباع نهج إبقاء معدلات الفائدة «أعلى لفترة أطول»، فقد تتأثر معنويات المستثمرين وأداء السوق خلال الأشهر المقبلة.

back to top