شركات الاستثمار القيادية تعاود استقطاب «المحافظ»

أفادت مصادر استثمارية، بأن شركات استثمار قيادية تلقت خلال الأسابيع الماضية سيولة كبيرة في شكل محافظ استثمارية، وبمبالغ جيدة تعكس عودة شرائح مختلفة من الأفراد وكثير ممن هجروا السوق وشهدت حساباتهم عمليات ركود.

وأوضحت المصادر أنه رغم التحديات الجيوسياسية، فإن هناك تفاؤلاً بأداء ونتائج الشركات، لاسيما القيادية، وعلى رأسها البنوك، بمنح توزيعات نقدية مجزية.

لكن في موازاة عمليات تدشين المحافظ التي تلقتها شركات استثمار محدودة، والتي تُعد من بين أعلى السنوات التي تشهد فيها تدفقاً وعودة للسيولة المؤسسية، هناك حركة استحواذات واسعة عادت للسوق من جديد، حيث نفذت عدة شركات مدرجة استحواذاً على أصول تشغيلية سيكون لها انعكاس مستقبلي على أرباح تلك الشركات، ومن ثم زيادة توزيعاتها، وتعزيز قيمتها السوقية، وجذب سيولة ومستثمرين إضافيين إليها.

وأضافت المصادر أن عملية التملك الكبيرة والواسعة التي تتم على الأصول التشغيلية والعائلية لشركات مدرجة بمنزلة إدراج غير مباشر، وستعزز من حقوق مساهمي تلك الشركات، وهي خطوة تعتبرها المصادر جيدة، وأفضل من تفريخ الشركات بأصول ضعيفة، فعملية تعزيز الأصول التشغيلية تحت مظلة الكيانات القائمة تُعد من أبرز إيجابيات المرحلة المقبلة.

ورصدت المصادر عمليات تمويل مختلط لتلك الصفقات بين تمويل ذاتي وتمويل مصرفي بفائدة مغرية، خصوصاً في ظل وفرة السيولة الكبيرة في القطاع المصرفي.

في سياق متصل، فإن ما يشهده السوق خلال المرحلة الراهنة من عودة كبيرة للسيولة المنظمة سيكون لها انعكاس جيد وإيجابي على العديد من القطاعات، من أبرزها قطاع شركات الاستثمار، والوساطة، وقطاع البنوك، والبورصة، التي تأتي في طليعة المستفيدين من العمولات.

وفي ضوء التفاؤل الذي يحيط بالسوق والمرحلة المقبلة يتوقع أن يكون للسوق نصيب من إعادة تدوير التوزيعات النقدية التي ستمنحها البنوك لمساهميها خلال فبراير ومارس المقبلين، والتي يتوقع أن تتخطى 400 مليون دينار تقريباً، إضافة إلى شركات قيادية كبرى سترفد السوق بتوزيعات حتى يوليو المقبل.