السعدون يرفع الجلسة إلى 6 فبراير لعدم حضور الحكومة

كما كان متوقعاً، وللمرة الثانية على التوالي، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أمس، الجلسة العادية للمجلس، لعدم حضور الحكومة نظراً لاستقالتها.

وقال السعدون، في كلمته قبيل رفع الجلسة: «نظراً لاستقالة الحكومة أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة لن تحضر، وبالتالي تُرفع الجلسة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير المقبل».

وخلال رفع الجلسة، اعترض النائب داود معرفي، ووجّه حديثه إلى السعدون، قائلاً: «إذا لم تُرد إدارة الجلسة فاجعل نائب الرئيس هو من يديرها، وإذا لم يرغب فاجعل رئيس السن يديرها»، مشيراً إلى أن «الدستور نص على عقد الجلسة متى ما اكتمل النصاب».

وعلى صعيد التشكيل الحكومي، دعا النائب حمد العليان رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح إلى إعادة النظر في نهج وآلية الاختيار والتشكيل والمشاورة فيما يتعلق بحكومته الجديدة، متابعاً: «لا أخفيك أن المؤشرات الأولية لطريقة تعاطيك مع المشهد غير مطمئنة، وبعيدة كل البعد عن القراءة الصحيحة للساحة السياسية».

من جهته، أكد النائب شعيب المويزري ضرورة حسن اختيار الوزراء، واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نفت الأمانة العامة للمجلس الأخبار المتداولة بشأن توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس الحكومة المكلف، لافتة إلى أن جميع الأسئلة التي قُدمت كانت موجهة للحكومة المستقيلة.

وفي تفاصيل الخبر:

كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية الساعة التاسعة من صباح أمس لعدم حضور الحكومة نظرا لاستقالتها، وعدم صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة.

وعقب رفع الجلسة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير المقبل، توالت التصريحات النيابية، وقال النائب شعيب المويزري إن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ستتم معالجتها وحلها.

وذكر المويزري في تصريح بالمجلس، أمس، أن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80% ممن يشملهم القانون وباقي 20%، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100% سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له ما يتعلق بـ 5 فقط.

وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر، وأيضا بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.

وتابع أنه بالنسبة لأصحاب الباب الخامس المستحقين كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي أن يتم حل أمرهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم يتم عقد جلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100%.

من جهة أخرى، شدد المويزري على ضرورة حسن اختيار الوزراء، واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال: «لا أتدخل في الأمور المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية لاسيما ما يخص التشكيل الحكومي، ولكن من الواجب تقديم النصح»، متمنيا من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بعد تكليفه بتشكيل الوزارة أن يكون الاختيار وفق الكفاءات ولأشخاص لا تدور حولهم الشبهات، أو الاختلاسات أوالتجاوزات في صندوق الجيش ومن له دور كبير في عملية دمج البنكين.

وأعرب عن أمله أن يكون الشيخ الدكتور محمد حريصا على إبعاد أي شخص عليه شبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط، متمنيا أن يتجاوز هذه المرحلة ويحرص على المصلحة العامة والتمسك بالدستور نصا وروحا.

وفي موضوع آخر، قال المويزري إن «هناك هجوما مبرمجا على كيان مجلس الأمة من أطراف معينة متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس»، محذرا من أن «هذا الهجوم سيتيح المجال لمطالبة الفاسدين بتحويله إلى مجلس أعيان او شورى، وهو الباب الأول لمفسدة كل من لا يحترم الدستور».

وأشار إلى أن «هناك اطرافا متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور»، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.

وأضاف أن القانون الآخر هو إلغاء الوكيل المحلي الذي أتاح لأي شركة أجنبية من تاريخ إصدار القانون أن تستطيع المشاركة مباشرة في المناقصات أو البيع المباشر للمواطنين ولن تطلب منها أي جهة حكومية بوجوب إحضار وكيل محلي.

وأوضح أن «هذا الأمر سيساهم في خلق منافسة بين الشركات في مستوى الأسعار والخدمات يفيد البلد والمواطن».

وطالب المويزري بأنه إذا لدى أحد هجوم أو نقد يكون على نواب مجلس الأمة وليس كيان مجلس الأمة، مؤكدا أن أداء المجلس في المرحلة الماضية أكثر من ممتاز مقارنة بكل المجالس السابقة ما خلق إثارة وهجوما على المجلس.

وقال: أتمنى ان تكون الرسالة وصلت وأن يكون هناك تعاون لمصلحة الشعب والوطن والنجاح للحكومة القادمة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بما فيه المنفعة للبلاد والعباد.

من جهة أخرى، دعا النائب حمد العليان رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح إلى إعادة النظر في نهج وآلية الاختيار والتشكيل والمشاورة فيما يتعلق بحكومته الجديدة، «حتى لا نعود جميعاً للدوران في الحلقة المفرغة التي كلفت البلد سنوات طويلة دون تحقيق شيء يذكر».

وخاطب العليان الشيخ الصباح قائلا، إن «الشارع تفاعل وشعر بنوع من الارتياح عند تكليفكم بتشكيل الحكومة، رغم أن مجيئك لم يكن نتيجة صدام بين السلطات أو اضطرابات في الشارع، بل كان الاستقرار والتوافق والإنجاز سيد الموقف، لذلك من المأمول قراءة هذا المشهد بشكل سليم ودقيق فمن يأتي بعد حالة من الإنجاز يُتوقع منه العمل والبناء والسعي لاستمرار هذه الحالة».

وأضاف «لا أخفيك أن المؤشرات الأولية لطريقة تعاطيك مع المشهد غير مطمئنة، وبعيدة كل البعد عن القراءة الصحيحة للساحة السياسية، بدايةً من استعانتك بشخصيات محل شك للقيام باختيار وترشيح الوزراء، مروراً ببعض الأسماء التي رشحت للوزارة وهي ليست محل توافق سياسي، وانتهاءً بعدم مشاورتك لرئيس مجلس الأمة والقوى السياسية والكتل المؤثرة في المجلس، كل هذه المعطيات تجعلنا نتخوف من النتيجة النهائية للتشكيل القادم».

وتابع «الأخ الفاضل رئيس الوزراء، الأصل في أي تشكيل حكومي هو بناء التوافقات مع البرلمان، إذ كلما كانت الحكومة أكثر انسجاما مع المجلس كان ذلك أدعى لتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لذلك أدعوك بكل صدق وأمانة إلى إعادة النظر في نهج وآلية الاختيار والتشكيل والمشاورة، حتى لا نعود جميعاً للدوران في الحلقة المفرغة التي كلفت البلد سنوات طويلة دون تحقيق شيء يذكر».