عمدة لندن: «بريكست» خلّف خسائر اقتصادية صادمة

أكد عمدة لندن، صادق خان، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بحوالي 140 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 178.7 مليار دولار)، أو 6 بالمئة مما كان يمكن أن يكون عليه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

«كما أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعني أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا (بريكست)، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن»، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة، الذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس، مشيراً إلى أن 50 بالمئة الوظائف المفقودة كان في الخدمات المالية والبناء.

وقال خان، إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي كلّف اقتصاد لندن أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني.

وقال وفقاً لبيان رسمي، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مساهم رئيس في أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الحالي، ويؤدي إلى ضياع الفرص وخسارة الأعمال وفقدان الدخل، في وقت لا يستطيع الناس والشركات تحمّل تكاليف ذلك على الإطلاق».

وأظهر التقرير أن وضع المواطن البريطاني العادي كان أسوأ بحوالي 2000 جنيه إسترليني عام 2023، في حين أن المواطن اللندني العادي كان أسوأ بنحو 3400 جنيه إسترليني في العام الماضي، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الأضرار الاقتصادية ستزداد سوءاً، مشيراً إلى أن الاقتصاد البريطاني مهدد بمسح أكثر من 300 مليار إسترليني من قيمته بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

من جانب آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن أقساط الرهن العقاري الشهرية في المملكة المتحدة قفزت بنحو 200 إسترليني (255 دولاراً) منذ أن بدأ بنك إنكلترا في رفع أسعار الفائدة قبل عامين، مما يزيد الضغط على الأسر التي لا تزال تعاني أزمة تكلفة المعيشة.

وتواجه الأسر المثقلة بالديون دفع ما يعادل 2220 جنيهاً استرلينياً إضافية سنوياً في المتوسط، ومن بين مقترضي الرهن العقاري السكني البالغ عددهم 8.5 ملايين مقترض، فإن ذلك يعادل نحو 20 مليار إسترليني (25.5 مليار دولار) إضافية يتم دفعها لتغطية تكاليف الإسكان.

ووفق التقرير، ارتفع متوسط دفعات الرهن العقاري في ديسمبر إلى 903 جنيهات إسترلينية، من 803 جنيهات تم دفعها في العام السابق، بزيادة 185 إسترلينياً من متوسط الدفعة الشهرية التي تم سدادها في ديسمبر 2021، عندما بدأ بنك إنكلترا لأول مرة في رفع سعر الفائدة.

ووفق صحيفة تليغراف، تزامن الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري مع زيادة الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى الضغط على الموارد المالية للأسر، في ظل جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى ذروة بلغت 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022.