منظومة السوق تسابق الزمن لترقية «فوتسي» للأسواق المتقدمة

تتجه أنظار جميع المستثمرين إلى إعلان مؤسسة فوتسي راسل في أغسطس المقبل مراجعتها السنوية بشأن الأسواق المؤهلة لنادي الأسواق الناشئة المتقدمة، فهل ستنال بورصة الكويت بطاقة الترقية؟

ويعد الشرط الوحيد المتبقي للفوز ببطاقة الترقية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة هو تطبيق الطرف المقابل المركزي، والمعروف بـ «ccp» للنقد، وإحداث تغييرات على منظومة التقاص والتسوية، وحاليا يجري أعضاء منظومة السوق اختبارات موسعة للانتهاء من المرحلة التمهيدية لتدشين عمل المنظومة، والمتوقع أن تنتهي في يونيو المقبل، حسب الخطة الزمنية الموضوعة من هيئة أسواق المال.

وفي هذا الإطار ربما يتطرق تقرير «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة المتقدمة إلى الإنجازات التي حققتها بورصة الكويت بشأن معايير الترقية، وإمكانية إعلان ترشيحها للترقية، ولكن قد يتم تأجيل انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة إلى مراجعة أغسطس عام 2025 في حال عدم الانتهاء من الاختبارات الحالية لمنظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

ووفقا للشروط المعلنة لمؤسسة فوتسي راسل للأسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging فإن هناك مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، نجحت بورصة الكويت في استيفائها عدا تطبيق «ccp»، وهي معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول إلى مستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور، وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.

وهناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة إلى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد)، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، علاوة على توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي «ccp»، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطور وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد «المركزي» و«المقاصة».

واستنادا الى ما سبق ستكون المرحلة المقبلة من أهم مراحل تطوير السوق، خصوصا أنها تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، وستقف عملية التطبيق بمدى نجاح هذه الاختبارات وجاهزية المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية مع منظومة التقاص والتسوية الجديدة، إذ يستدعي الطرف المقابل المركزي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقا للتعديلات التي جرى إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، وسيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.

وخلال هذه المرحلة سيتم تأهيل شركات الوساطة للعمل بنموذج الوسيط المؤهل للانضمام إلى منظومة التقاص والتسوية الجديدة، وسيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك.

وسيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، وسيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـDirect Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، كذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـGeneral Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة إلى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى، وهناك عضو خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـNon-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.