جلسة الثلاثاء المقبل... جدول أعمال شبه مكرر

في الوقت الذي غاب تقديم «تنظيم الوظائف القيادية» بحسب الخريطة التشريعية النيابية المتفق عليها، وتقديم تقارير النظام الانتخابي وزيادة القرض الحسن للمتقاعدين وزيادة علاوة غلاء المعيشة، جاء جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء القادم بنسخة شبه مكررة لجدول أعمال الجلسة الماضية، ودون تغيير يذكر.

وتضمن جدول الأعمال رسالتين إضافيتين إلى بند الرسائل الواردة، و6 تقارير للجنة الخارجية البرلمانية لـ 6 اتفاقيات دولية، وهي الموافقة على تعديل بعض مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان، والموافقة على بروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010، والموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال، والموافقة على مذكرة تفاهم جمركية بين الكويت وكوريا في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

الاتجار بالبشر

انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية من تقريرها السادس عن «مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)».

وقالت اللجنة، في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة، «أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 16/7/2020 المرسوم رقم 92 لسنة 2020، والمتضمن مشروع القانون المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/12/2023، وتبين لها من دراسة نصوص البروتوكول أنه اشتمل على 19 مادة، وتم التوقيع عليه في مدينة تونس بتاريخ 4/3/2019».

وأضافت: «يهدف موضوع البروتوكول إلى منع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا هذه الجرائم ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بهذا الشأن، ويحدد البروتوكول الأفعال المجرمة بموجبه ومسائل العقوبات وأحوال تشديدها، إضافة إلى النص على نظام حماية للضحايا ومساعدتهم واعتماد التدابير اللازمة التي تسمح للضحايا بالبقاء داخل دولة طرف بصفة مؤقتة، على أن تقبل الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة عودة هذا الشخص بناء على طلبه».

وتابعت: «كما يتضمن البروتوكول التدابير الواجب على الدول الأطراف اتخاذها لمنع جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى النص على تعاون السلطات في الدول الأطراف من خلال تبادل المعلومات، بالإضافة إلى قيام الدول الأطراف باتخاذ التدابير الحدودية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أمن وسلامة وثائق السفر أو الهوية التي تصدر نيابة عنها، وينص على قيام كل دولة طرف بإنشاء آلية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر».

وقالت الحكومة، في رأيها عن القانون، إن هذا البروتوكول يحقق أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهو مكمل لها، كما أنه لا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، ومن حيث ان الجهة المختصة هي وزارتا العدل والداخلية قد وافقت على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، ومن ثم تكون الحكومة قد أجرت موافقتها على ضوء دراستها من الجوانب الدستورية والقانونية وفق الصياغة التي وردت بها، وأجرت بذلك موافقتها على أحكامها تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن نفاذها وفقاً لأحكام المادة (2/70) من الدستور.

وأفادت لجنة الشؤون الخارجية: «بعد دراسة اللجنة نصوص البروتوكول تبين لها أنها تحقق مصالح الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتسهم إيجابياً في منع ومكافحة هذه الجرائم المخالفة للقانون الدولي والإنسانية، وبعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاتفاقية محل الدراسة والصياغة التي وردت بها».

وينص القانون على «الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والموقع في مدينة تونس بتاريخ 4 مارس 2019، والمرافقة نصوصه لهذا القانون. وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».