الازدواجية الأميركية في «المسألة الدينية» الجزائرية

لطالما مثلت القيم الحميدة والمعاني السامية في المجتمع الجزائري نهجا أصيلا متجذرا يقدم نموذجا يحتذى به في ثقافة العيش المشترك بين مختلف الشرائح والأطياف، وربما كان الالتزام الدائم بقيم التسامح والاحترام المتبادل والمواطنة الصادقة من أهم معززات الوحدة الوطنية في شتى الأصقاع الجزائرية، فتلك المحددات والوثائق غير المكتوبة جبل عليها أبناء الشعب الجزائري الشقيق منذ مئات السنين.

وانطلاقا من ضبابية «المسألة الأميركية» والتناقض الشديد بين الأقوال والأفعال وتعامل «شرطي العالم» بازدواجية المعايير الواضحة مع بلاد الشرق والغرب، والذي بدا جليا للجميع وخصوصا في الملف الفلسطيني، وصدر مؤخرا تقرير أميركي حول «وضعية الحرية الدينية في الجزائر» وهو تقرير غير دقيق يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة. وينص الدستور الجزائري على أن «حرية ممارسة العبادات مضمونة» على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون، وأن ممارسة الشعائر الدينية ينبغي أن تتم في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية مرتادي دور العبادة، لأن تلك الإجراءات تتماشى مع المبادئ التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها ما يجوز إخضاع الحريات لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام النظام العام وحقوق الآخرين، ومنها ما يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لقيود القانون فقط. وسبق أن أصدرت الجزائر مرسوما يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وآخر يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. ودائما ما تفتح الجزائر أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية وتؤكد أنها ماضية في عزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز، والمضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية المؤسسات الدينية لغير المسلمين كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية، فمتى نتخلص من هذه الازدواجية؟