إغلاق مكاتب «المنزلية» يعمق أزمة العمالة

في حين واصلت اللجنة الثلاثية المشكّلة من وزارتي الداخلية والتجارة وهيئة القوى العاملة، حملاتها على مكاتب العمالة المنزلية، أمس للتأكد من تطبيق القرار الجديد الخاص بأسعار الاستقدام، أكد المتخصص بشؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن عمليات الإغلاق تنذر بتعميق الأزمة.

وقال الشمري لـ «الجريدة» إن المكاتب التي أوقفت عن العمل في اليومين الماضيين تمثل 15% من إجمالي عدد المُشهرة بالكويت، والبالغة نحو 470 مكتباً، وهذه نسبة كبيرة ستلقي بنتائجها السلبية على سوق العمل المنزلي، وستضاعف مشكلاته الغارق فيها منذ سنوات دون حلول جذرية.

وأضاف أن كل مكتب يتم وقفه يُفقد السوق حصّته من العمالة المنزلية المتعاقد على جلبها، مما يتسبب بخسارة مئات العمالة الجديدة التي يحتاجها السوق لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكداً أن الاستقدام أصابه شلل تام منذ صدور قرار «التجارة» الجديد.

وجدد تأكيده أن أكثر من 90% من مكاتب تصدير العمالة السريلانكية أوقفت إبرام عقود التوريد الجديدة إلى حين درس قرار الأسعار الجديدة.

وفي تفاصيل الخبر:

بينما أعلنت اللجنة الوزارية الثلاثية، المشكلة من وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة، إيقاف 13 مكتباً جديداً لاستقدام العمالة المنزلية، أمس، ليرتفع بذلك إجمالي المكاتب الموقوفة خلال ثاني أيام الحملات التفتيشية الميدانية التي تشنها اللجنة على المكاتب، للتأكد من تطبيق القرار الوزاري الجديد، الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية، إلى 54 مكتباً، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن «المكاتب التي أوقفت خلال اليومين الماضيين تمثل قرابة 15 في المئة من إجمالي عدد المكاتب المشهرة والعاملة في الكويت، والتي تقدر بنحو 470 مكتباً، وهي نسبة كبيرة جداً ستلقي بظلالها السلبية على سوق العمل المنزلي لا محالة، وتزيد من معاناته وتفاقم مشكلاته الغارق فيها، والتي يعاني منها منذ سنوات طويلة دون حلول جذرية ناجعة من الجهات الحكومية المعنية».

وذكر الشمري، لـ «الجريدة»، أن كل مكتب يتم وقفه، من اللجنة الثلاثية، يُفقد السوق حصته من العمالة المنزلية المتعاقد على جلبها إلى البلاد، مضيفاً أن «العدد الضخم من المكاتب التي أوقفت خسّر السوق مئات العمالة الجديدة التي يحتاجها، لاسيما خلال الشهرين المقبلين وتزامناً مع حلول شهر رمضان»، وأكد أن عملية الاستقدام أصابها شلل تام منذ صدور قرار «التجارة» الجديد الخاص بتحديد تكلفة الاستقدام للعمالة المنزلية حسب الجنسية.

أكثر من 90% من المكاتب السريلانكية أوقفت إبرام عقود توريد جديدة

سوق طارد للعمالة واعتبر الشمري إجراءات وقف المكاتب بمنزلة «مسمار في نعش سوق العمل المنزلي الذي يئن، وأضحى طاردا للعمالة التي تفضل دولاً أخرى مجاورة عن القدوم إلى الكويت، كما أن بعض أصحاب المكاتب باتوا على شفير الإفلاس».

واستطرد: «لسنا ضد أي قرار تنظيمي يهدف إلى الارتقاء بسوق العمل المنزلي ويرتب عمل المكاتب، بل ولسنا ضد محاسبة المخالفة منها أو المخلة بالقانون، لكن ما يحدث الآن تخطى الأمور التنظيمية ليصل إلى حد قطع الأرزاق، بسبب بعض الأمور التي لا تستدعي ذلك مطلقا، لفهم خاطئ من مفتشي اللجنة الثلاثية لعمل المكاتب وليس لمخالفتها قرار الأسعار».

ودلل على ذلك بوقف أحد المكاتب لوجود «سند صرف» لديه بمبلغ 900 دينار موجه منه إلى أحد العملاء، وهو عبارة عن رد تكلفة استقدام عاملة منزلية أرجعها كفيلها إلى المكتب، غير أن المفتشين لم يفرقوا بين «سند الصرف» و«سند القبض»، واعتبروا الأمر مخالفة لقرار الأسعار الجديد، وتم وقف المكتب والتحقيق مع صاحبه.

وقف عقود التوريدوجدد الشمري تأكيده أن ما يزيد على 90 في المئة من مكاتب تصدير العمالة السريلانكية أوقفت تماماً إبرام عقود التوريد الجديدة إلى حين درس قرار الأسعار الجديد.

وأهاب باللجنة الثلاثية عدم التسرع أو الاستعجال في وقف المكاتب، والتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تنعكس سلباً على سوق العمل المنزلي عموماً، وعلى المكاتب التي تعتبر مشروعات وطنية تجرّع أصحابها خسائر مالية فادحة منذ جائحة كورونا حتى الآن.