«ذوي الإعاقة» تدارست رد قانونها وتجتمع الاثنين المقبل مع الحكومة على طريق توافُق جديد

ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقب رد الحكومة للقانون الذي أقره مجلس الأمة ضمن أوائل القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية، واتفقت عليها الأغلبية النيابية، بالتعاون مع لجنة الأولويات البرلمانية واللجنة التنسيقية في الحكومة.

وقال مقرر لجنة شؤون ذوي الإعاقة في مجلس الأمة النائب هاني شمس، لـ «الجريدة»، إن اللجنة بحثت ما جاء في مرسوم الرد، الذي صدر عن الحكومة بعد إقرار مجلس الأمة قانون ذوي الإعاقة بمداولتين، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات التي رصدتها اللجنة في مرسوم الرد بحثتها اللجنة خلال اجتماع اليوم.

وأضاف شمس أن اللجنة لم تتخذ أي قرار حول التعامل مع رد القانون في الاجتماع بل تدارست المواد التي كانت سببا في رد الحكومة، وستدعو الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات خاصة، مثل هيئة ذوي الإعاقة، لمناقشتها في مرسوم الرد، والملاحظات التي رصدها النواب على هذا الصعيد، خاصة أعضاء اللجنة، «ويهمنا كثيرا أن نخرج بتوافق حكومي جديد من أجل إنصاف فئة ذوي الإعاقة ليستفيدوا من حيث ما انتهى إليه مجلس الأمة حول قانونهم، لاسيما أن الكثير منهم يعانون بسبب سوء ونقص الخدمات المقدمة إليهم، لذلك ارتأى المجلس ممثلا في اللجنة أن يخرج بقانون متكامل لدعم هذه الفئة، لكن للأسف ردته الحكومة».

تعديلات جديدة

واستدرك شمس: «سنقوم كنواب ولجنة ذوي الإعاقة بطرح القانون من جديد في قادم الأيام، من أجل التوافق التام مع الحكومة، كي لا يتعرض من جديد للرد»، لافتا إلى أن ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى إنجاز التشكيل الحكومي بأسرع وقت ممكن، لتعاود جلسات مجلس الأمة انعقادها، ويعاد تقديم القانون من جديد بصيغة تضمن عدم رده من الحكومة مرة أخرى، رغم تصويتها معه وتوافقها على مواده.

وأكد أن «لجنة ذوي الإعاقة ستواصل اجتماعاتها من أجل إنجاز التعديلات الجديدة على القانون، بما يتماشى مع تضمين القانون في حلته الجديدة كل ما فيه دعم ذوي الإعاقة ورفع الأعباء عنهم، كما سننتظر ماذا تقول الجهات الحكومية المعنية في اجتماع الاثنين المقبل حول رد القانون، وسنطرح وجهات نظرنا للمضي قدما نحو إنجاز قانون متكامل».

واستطرد: «لدينا ملاحظات كثيرة على مرسوم الرد، بحثناها في اجتماع اليوم، وسنطرحها بشكل تساؤلات في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل على ممثلي الجهات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة ونتعرف على ردودهم، ونتطلع إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، من أجل بحث التعديلات الجديدة على القانون ورفعه من جديد للمجلس بالصورة التي تضمن عدم رده وتنفيذه».

أسباب عديدة

وكانت الحكومة كشفت في مرسوم ردها أنه و«إن كانت المبررات التي دعت إلى الاقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة، قائمة لا شك على اعتبارات إنسانية وهامة، وقد تكون ضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولمن يقومون برعايتهم، وهي أمور لا يختلف عليها أحد، فإن الاقتراح بقانون المعروض يؤخذ عليه العديد من الملاحظات التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم».

وأوردت الحكومة حزمة أسباب في مرسوم رد القانون، منها أن القانون تبنى فكرة التوسع في الدعم المالي لذوي الإعاقة، من خلال بعض الامتيازات التي تمنح لهم فعليا بصفة شخصية، وهي فكرة في حد ذاتها محمودة ومطلوبة متى كانت قائمة ومبنية على أسس سليمة وعلى دراسة حقيقية توضح تكلفتها المالية، مؤكدة أن هذا لم يتحقق في القانون، وهو ما من شأنه إرهاق ميزانية الدولة بزيادة الأعباء بشكل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية سببها عدم مقدرة الدولة على القيام بما تضمنه هذا الاقتراح.

وأشارت إلى أن أعداد المكلفين برعاية المعاق في ازدياد، حيث بلغ عددهم حتى 31 أكتوبر 2023 نحو 16000 مكلف، مضيفة أن تكليف اثنين من شأنه زيادة هذا العدد، ومن ثم ارتفاع التكلفة بشكل كبير ومرهق للصناديق.