«القصّر» تنسق مع «السكنية» بشأن طلبات المشمولين برعايتها وذويهم

بحثت الهيئة العامة لشؤون القصر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين لما فيه مصلحة القصر والمشمولين برعاية الهيئة من مختلف الفئات.

وقال مدير الهيئة حمد البرجس، في تصريح صحافي بمناسبة قيام وفد من الهيئة بزيارة المؤسسة، إنه جرى عقد اجتماع تنسيقي مشترك بحضور قيادات ومسؤولي الهيئة والمؤسسة، في إطار حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات، بما يصب في مصلحة المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم.

وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومع الجهات ذات الصلة بعملها في الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، مضيفاً أن هذا الاجتماع يؤكد حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.

وأفاد بأن الطرفين اتفقا على عدد كبير من الأمور التي ستصب في مصلحة المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم، وفي مقدمتها التوصية بسرعة تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة والمؤسسة، إضافة الى بنك الائتمان الكويتي، وكذلك الجهات ذات الصلة، لبحث المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع ودراستها من مختلف الجوانب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع مراعاة الضوابط الحاكمة.

من جهته، أكد المدير العام لـ«السكنية» بالتكليف المهندس راشد العنزي حرص المؤسسة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع الهيئة العامة لشؤون القصر في كل القضايا والموضوعات والتوافق بشأنها بتفهم واضح وتعاون كامل، إدراكا من المؤسسة لطبيعة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة تجاه واحدة من أهم وأولى الشرائح في المجتمع.

وأشار العنزي إلى أن المؤسسة تنسق وبشكل مستمر مع الهيئة في العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة، من بينها تخصيص القسائم للأسر المشمولة برعاية الهيئة وآليات التعامل مع القصر وأسر المحجور عليهم في الرعاية السكنية، وحالات صرف بدل الإيجار وإجراءات التبادل للقسائم والبيوت والشقق الحكومية، وغيرها من الموضوعات.