«الشؤون»: إلزام «التعاونيات» بإدارة «البنشر» لدرء الشبهات

درءاً لأي شبهات تتعلق بعقود الإيجار، تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة إلزام مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بإدارة فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت (البنشر) بصورة مباشرة، دون طرحه للاستثمار أو المشاركة في إدارته من قبل الغير.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الهدف من ذلك المحافظة على أموال المساهمين، لاسيما في ظل المبالغ الطائلة التي باتت تُدفع حالياً من المستثمرين للحصول على خدمات «البنشر» داخل المناطق السكنية التي تعمل الجمعيات في نطاقها.

وأضافت المصادر أن ذلك يعمل على درء أي شبهات قد تصيب عقود إيجار بعض الأنشطة، مشيرة إلى أن بعض العقود تجاوزت قيمتها مليون دينار، بخلاف إيجارها الشهري الذي يتراوح بين 5 و8 آلاف دينار.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تعكف حالياً على دراسة إلزام مجالس الإدارة التعاونية بإدارة فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت «البنشر» بصورة مباشرة، وعدم جواز طرحه للاستثمار أو المشاركة في إدارته من قبل الغير، لينضم بذلك إلى الأنشطة التي لا يجوز طرحها وفقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني وهي: الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة والتموين، إضافة إلى أفرع الغاز، ولوازم العائلة، والخضراوات والفواكه، والمكتبة، والصيانة المنزلية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الهدف من ذلك المحافظة على أموال المساهمين، لاسيما في ظل المبالغ الطائلة التي باتت تدفع حالياً من المستثمرين للحصول على خدمات «البنشر» داخل المناطق السكنية التي تعمل الجمعيات في نطاقها، إضافة إلى درء أي شبهات قد تصيب عقود إيجار بعض الأنشطة، وحرصاً من الوزارة على عدم انحرافها أو استغلالها بطرق ملتوية وغير قانونية، مشيرة إلى أن بعض العقود تجاوزت قيمتها مليون دينار، بخلاف إيجارها الشهري الذي يتراوح بين 5 و8 آلاف دينار.

وكانت «الشؤون» قد أحالت إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عقود إيجار بعض الأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، التي تدار بواسطة الغير وليس مباشرة من مجالس الإدارة، بعدما استشعرت ضخامتها المالية غير المسبوقة.

فرق التفتيش التعاوني

في موضوع آخر، تواصل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية، جولاتها الميدانية على التعاونيات بهدف تحسين أدائها، وتنظيم العمل، وإحكام الرقابة، والمحافظة على حقوق مساهميها.

وأكدت المصادر أن فرق التفتيش المشكلة من موظفي إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني والمختصين في مجال العمل الإداري والمالي، بحد أقصى 5 موظفين لكل فريق، تقوم بالتفتيش على أعمال وأنشطة التعاونيات وفق جدول مهمات يتم تحديده من الإدارة المذكورة بصفة دورية مع بداية كل شهر، على أن يكون الجدول معتمداً من الوكيل المساعد لشؤون التعاون، وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعاً قابلاً للتمديد مرة واحدة.

وأضافت أن «ثمة متابعة حثيثة من وكيل القطاع بالتكليف أحمد الفريج لأعمال الفرق، للوقوف على مخالفات الجمعيات ومحاولة تلافيها أولاً بأول، وفي حال عدم استجابة مجالس الإدارة وتلافي المخالفات والمآخذ المسجلة من الفرق، يتم اتخاذ اجراءات قانونية أخرى منها تشكيل لجان التحقيق لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات».