كشف «الجريدة•» مثالب «المعاشات الاستثنائية» يجبر «المالية» البرلمانية على التراجع

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس الأول، تحت عنوان «إلغاء المعاشات الاستثنائية للمدنيين وإبقاؤها للعسكريين»، والذي أشارت فيه إلى أن تطبيق الإلغاء بأثر رجعي سيترتب عليه بقاء حالات عديدة دون معاش تقاعدي، وهو ما لا يجوز دستورياً، تخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقريرها الذي أرسلته إلى المجلس بنية جادة للتصويت عليه، حيث تقدم رئيسها النائب شعيب المويزري بتعديل يلغي المادة الثانية من الاقتراح، والتي تنص على صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح تلك المعاشات الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات، مع تسوية رواتب المشمولين بهذه القرارات بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.

وأرجع المويزري سبب التعديل إلى أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وإهداراً لها، فضلاً عما يترتب عليه من بقاء حالات عديدة دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق هذا المعاش لعدم استيفائها شروط استحقاقه.

ورأى المكتب الفني للجنة المالية أن التعديل المقدم مستحق وإلغاء تلك المادة ضرورة، لأن وجودها يعني تطبيق الالغاء بأثر رجعي، مما يعني المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة التي نشأت في ظل تلك القرارات، والتي بناءً عليها رتب أصحابها أمورهم المالية والتزاماتهم.

وأضاف المكتب أن سحب قرارات المعاشات الاستثنائية ينشأ عنه بقاء فئات دون معاش، لأنها لم تستحق «التقاعدي» بسبب عدم اكتمال شروط استحقاقها له، ومنها فئة القياديين، إلى جانب حالات فردية أخرى، مبيناً أن سحب تلك المعاشات لن يعالج حالات ومراكز قانونية نشأت في ظل تلك القرارات، مثل حالات توزيع المعاش الاستثنائي على المستحقين بعد وفاة صاحبه، إضافة إلى أصحاب المعاشات الاستثنائية الذين استفادوا من صرف مبلغ الاستبدال ويقومون بالسداد خصماً منها، فضلاً عن الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش الاستثنائي.

من جهته، قال عضو «المالية» البرلمانية النائب شعيب شعبان لـ«الجريدة» إن اللجنة تدارست المقترح المقدم، ولكنها لم تتخذ قراراً بشأنه ولم تصوت على التعديل، مشيراً إلى أنها ستدعو الجهات الحكومية المعنية لمناقشتها في التعديل وأخذ رأيها، على أن يتم بعد ذلك التصويت على المقترح ورفع التقرير إلى المجلس.

وفي حال إقرار التعديل فإن القانون سينص فقط على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات، التي تعطي مجلس الوزراء الحق في منح المعاشات الاستثنائية.

وفي تفاصيل الخبر:

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديل المقدم من رئيسها النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وكان المويزري قدّم تعديلا جديد على النص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها السادس عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (محال بصفة الاستعجال)، وأكد المكتب الفني للجنة أن هذا التعديل مستحق.

وينص التعديل الذي تقدم به المويزري على إلغاء المادة الثانية من النص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها السادس، والتي تنص على: «يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء».

سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية يُبقي العديد بلا معاش تقاعدي باعتبار أن تلك الحالات لم تستحقه

وأرجع سبب التعديل إلى أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وإهداراً لها، إضافة أنه يترتب على سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية بقاء العديد دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي.

ورأى المكتب الفني أن التعديل المقدّم مستحق، للأسباب التالية:

المادة الثانية المراد إلغاؤها تشير الى سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الممنوحة وفق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وهذا يعني أن يكون الإلغاء بأثر رجعي وليس فوريا، مما يعني المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة التي نشأت في ظل تلك القرارات، والتي بناءً عليها رتّب أصحابها أمورهم المالية، وقد تكون لديهم التزامات بناء عليها.

وأضاف المكتب الفني: ينشأ عن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية بقاء العديد دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ومنهم القياديون، وكذلك الحالات الفردية ومستحقيهم.

وأكد المكتب أن سحب المعاشات الاستثنائية لن يعالج العديد من الحالات والمراكز القانونية التي نشأت في ظل تلك القرارات، مثل حالات توزيع المعاش الاستثنائية على المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، وأصحاب المعاشات الاستثنائية الذين استفادوا من صرف مبلغ الاستبدال ويقومون بالسداد خصماً من هذا المعاش، والحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش الاستثنائي.

وقال: مما سبق يتضح للمكتب الفني ضرورة إلغاء المادة الثانية الخاصة بسحب القرارات والاكتفاء بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية فقط، مع العمل بها بأثر فوري، حتى لا تتضرر الفئات المشار اليها أعلاه.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النائب شعيب شعبان لـ «الجريدة» إن اللجنة تدارست المقترح المقدم، لكنها لم تتخذ أي قرار بشأنه ولم تصوت على التعديل.

وكشف شعبان أن اللجنة ستدعو الجهات الحكومية المعنية لمناقشتها في التعديل المقدم وأخذ رأيها، على أن يتم بعد ذلك التصويت على المقترح، ورفع التقرير بذلك الى المجلس.

إشادة مستحقة بعد نقد واجب

بعد توجيه «الجريدة» أمس الأول سهام انتقادها إلى اللجنة المالية البرلمانية بسبب تقريرها عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الخاصة بالمعاشات الاستثنائية، لما حمله من عوار دستوري ومساس بالحقوق وهدرها، ونصه على وقف صرف تلك المعاشات عن كل من حصل عليها بموجب تلك المادة، غير آبهة بعدم جواز ذلك دستورياً أو قانونياً أو حتى أخلاقياً... نعود اليوم للإشادة باللجنة.

إشادة مستحقة من «الجريدة» للجنة لتخليها عن تقريرها وعدم مكابرتها، بعد التعديل الذي قدمه رئيسها النائب شعيب المويزري لإلغاء المادة الثانية من الاقتراح، فضلاً عن تأكيد مكتبها الفني ضرورة إقرار هذا التعديل.