تسهيلات مصرفية مغرية للمستثمرين في الأوراق المالية

في ظل وفر السيولة الهائلة مصرفياً وتباطؤ المشاريع الكبرى ودخول البورصة مرحلة الإفصاحات عن البيانات السنوية وتوصيات التوزيعات، عرضت مصارف على عدد من كبار العملاء وأصحاب التدفقات المالية المستقرة فتح خطوط ائتمان وإتاحة سيولة كبيرة غير محدودة للاستثمار في أسهم القطاع المصرفي والشركات التشغيلية المضمونة التوزيع خلال الأشهر القلية المقبلة، التي لا تزيد على ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وبحسب المصادر، ثمّة مرونة مصرفية في الضمانات والرهونات المطلوبة للتسهيلات قصيرة الأجل، حيث ستكون بضمان الأسهم المستهدفة، إضافة إلى الثقة التي يتمتع بها العميل لدى المصرف، كذلك وضعه المالي.

وأوضحت مصادر مالية، أن المرحلة الحالية تعتبر أفضل مرحلة جاذبة للسيولة وبناء مراكز استثمارية قصيرة الأجل للراغبين في الحصول على توزيعات نقدية، خصوصاً أن هناك نحو 25 شركة تقوم بمنح المساهمين توزيعات سنوية مستقرة وبعوائد تتراوح بين 5 و8%.

وتمثل تلك العملية فائدة مزدوجة للعملاء والبنك، إذ سيحقق العميل المستفيد من التمويل عوائد سريعة ومضمونة، كذلك يحقق البنك هامشاً ربحياً معقولاً بمخاطر شبه منعدمه قياساً بجودة الأسهم التي ستمثل ضمان محملة بتوزيعات نقدية.

ومن المرتقب أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة البنوك في إعلان أرباحها السنوية وتوصيات توزيعاتها للمساهمين، ومعروف أن تلك المرحلة تعتبر الأكثر جذباً للسيولة المحلية والأجنبية من كل عام.

وتقدر قيمة التسهيلات المصرفية للاستثمار في الأسهم القائمة حتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 3.280 مليارات دينار كويتي منها 2.068 مليار للشركات والمؤسسات و1.211 مليار لمستثمرين أفراد.

وللإشارة، يركز المستثمرون على الشركات الأكثر سخاءً في التوزيعات النقدية على المنحة، لا سيما من الشركات ذات رؤس الأموال الكبيرة التي تواصل ضخ المنح في السوق وإغراق البورصة بالأسهم.

وفي هذا الصدد، دعت مصادر استثمارية إلى ضرورة أن تكون هناك مراقبة من الجهات الرقابية لهذا الملف وربط ذلك بسجل الشركات بعد أن انتشرت مؤخراً ظاهرة شراء أسهم الخزانة بأموال الشركة، ومن ثم شطبها بهدف تخفيف عدد الأسهم.

وهناك شركات أخرى تواصل الزيادة ثم تعود بعمليات خفض قاسية على المستثمرين بعد أن تفشل في خدمة تلك الأسهم.

وثمة نموذج ثالث يقوم بتجميد عشرات الملايين في أسهم خزانة لمحاولة ضبط أداء السهم في حين كان ممكناً استخدام تلك السيولة المجمدة والمحرومة من التوزيعات في فرصة استثمارية وتوسعات تدر عوائد على الشركة والمساهمين.

أيضاً من الممكن استخدام تلك السيولة المجمدة بالملايين لدى الشركات، التي تتلاعب في بند أسهم الخزانة لمصالح شخصية كبديل للتسهيلات التي تحصل عليها الشركة لتمويل عملياتها بفوائد عالية.

يذكر أن السنة الحالية ستكون مصيرية في مستقبل السوق من جهة وتقييم الشركات بعد أن طويت صفحة كورونا وانتهت «الشمّاعة» التي كانت تعلق عليها شريحة من الشركات فشلها وإخفاقاتها في تحقيق أداء جيد، إذ يضم السوق شريحة من الشركات لم تمنح المساهمين منذ عام أي توزيعات سواء منحة أو نقداً، وأداء أسهمها في السوق سيئ جداً، وراكد وأقل من القيمة الإسمية بالتأسيس.