المالك يصدر قراراً برد صالات الأفراح إلى متبرعيها

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 12 ديسمبر الماضي، بعنوان («الشؤون»: ردّ صالات الأفراح إلى المتبرعين و«التعاونيات»)، علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أصدر قراراً وزارياً يقضي بردّ الصالات إلى المتبرعين بها الراغبين في إدارتها، وإلغاء كل قرار يعارض ذلك.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة الصالات برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، عقدت أمس اجتماعاً بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر العدواني، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي، لوضع اللمسات الأخيرة على الضوابط الخاصة بردّ صالات الأفراح لتكون تحت إدارة المتبرعين بإنشائها أو الجمعيات التعاونية الراغبة في ذلك، شريطة تقديم طلبات رسمية إلى الوزارة يتعهدون خلالها بإدارة الصالات وتحمل كامل مسؤولياتها.

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل على قدم وساق لبدء تشغيل صالات الأفراح لأكثر من سبب أبرزها تلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة والذي أكد «عدم صيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها»، وليتسنى استغلالها من قبل المواطنين قريباً خلال مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.

تعاونية غرناطة

إلى ذلك، أعلنت الوزارة، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية في قطاع التعاون، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية على 4 مقاعد فقط، عقب قبولها استقالات نائب رئيس مجلس الإدارة فواز الهزاع، وأمين السر عبدالكريم القلوشي، وأمين الصندوق علي الكندري، ورئيس لجنة المشتريات عبدالله الإبراهيم، بناء على كتاب الاستقالة المقدم إلى الوزارة في 27 نوفمبر الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة ألزمت رئيس مجلس إدارة الجمعية بموافاتها بصيغة إعلان فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات التكميلية على 4 مقاعد بديلة للمستقيلين نظراً لعدم وجود أعضاء احتياط، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كما ألزمته دعوة أعضاء المجلس لتسكين شواغر الهيئة الإدارية بالجمعية على صعيد أميني السر والصندوق، المترتبة على قبول الاستقالات، بحضور ممثلي الوزارة، إلى حين إجراء الانتخابات.