النفط يرتفع مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.77 دولار، ليبلغ 77.35 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، مقابل 80.12 دولارا في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة، وسط مخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.42 في المئة إلى 78.58 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55 في المئة إلى 73.10 دولارا، وارتفع كلا الخامين القياسيين الأربعاء بنحو 3 في المئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ 5 أيام، وشهد الخام الأميركي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر.

وأدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقا.

وأمس أيضا، قُتل ما يقرب من 100 شخص في انفجارين وقعا خلال مراسم لإحياء ذكرى القائد الإيراني السابق قاسم سليماني الذي لاقى حتفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية عام 2020.

كما تلقى السوق دعما من بيانات معهد البترول الأميركي، والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.9 ملايين برميل، مقابل توقعات انخفاضها 200 ألف برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وحدة أوبك+

وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك+ سيستمر، بعد أن أعلنت أنجولا، عضو أوبك، الشهر الماضي أنها ستنسحب من المنظمة، وتم الإعلان عن عقد اجتماع للمجموعة في أول فبراير لمراجعة تنفيذ أحدث خفض لإنتاج النفط.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار التعاون في إطار المنظمة وحلفائها، مثل روسيا، سيفيد «جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل».

وكانت أنجولا أعلنت في 21 ديسمبر أنها ستغادر «أوبك» اعتبارا من هذا الشهر، في تحرك أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، وقال محللون إنه أثار تساؤلات إزاء وحدة كل من أوبك والتحالف الأوسع أوبك+.

ولم يذكر بيان «أوبك» أنجولا لكنه قال إن أعضاء أوبك متحدون. وقالت المنظمة: «الدول الأعضاء في أوبك تعاود التأكيد على التزامها الثابت بأهدافها المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك في إطار كل من المنظمة والدول المنتجة خارجها المشاركة في إعلان التعاون».

وارتفع النفط نحو 3 في المئة أمس الأربعاء، ليرتفع خام برنت متجاوزا 78 دولارا للبرميل بعد انقطاع الإمدادات في أكبر حقل نفط بليبيا، لكن برنت ما زال منخفضا عن 98 دولارا تقريبا سجلها في سبتمبر الماضي، لأسباب منها الشكوك حيال تماسك «أوبك+».

وتجري «أوبك+» جولة أخرى من خفض إنتاج النفط الطوعي يبلغ إجماليه نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من 2024، إضافة إلى خفض سابق أُعلن في بضع خطوات منذ أواخر 2022، لدعم السوق.

وقال مصدر لـ«رويترز» أمس إن المجموعة ستعقد اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أول فبراير. وعادة ما تجتمع هذه اللجنة التي تضم الدول الرائدة داخل التحالف، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات، كل شهرين ويمكنها الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا وجدت مسوغا لهذا.

توقف الإنتاج الليبي

وتوقف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا أمس، بسبب دخول محتجين موقع الحقل. وبحسب خطاب موقع من عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية، وحصلت عليه وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن المؤسسة حذرت في وقت سابق من أي وقف كامل للإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة إذا لم تتمكن البلاد من تلبية مطالب المحتجين. ودخلت مجموعة من الأشخاص على متن 20 مركبة إلى الحقل للمطالبة بوظائف وخدمات وإقامة مصفاة جديدة للنفط في المنطقة.

يذكر أن حقل الشرارة ينتج حوالي 270 ألف برميل يوميا تقريبا قبل الاحتجاجات التي جرت اليوم.

وأغلق المحتجون الحقل النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وقال المحتجون، في بيان، إن «إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم».

وتدير الحقل شركة مشتركة مملوكة لكل من مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال إنيرجيز الفرنسية وأو إم في النمساوية وإيكوينور النرويجية، وتم إغلاقه مرة سابقة في يوليو الماضي بسبب الاحتجاجات أيضا.