«الخارجية»: 6 لجان تحقيق في قضايا مختلفة تعمل بالوزارة حالياً

كشفت وزارة الخارجية أنه من الناحية الفنية لا توجد معوقات للربط مع نظام GFMIS حيث تم التنسيق مع وزارة المالية للربط على مراحل وتم أخذ الموافقة والاعتماد على الربط بالجزء الخاص بالميزانية، وجارٍ التنسيق لاعتماد باقي الأجزاء من خلال الشؤون الإدارية والمالية.

جاء ذلك خلال رد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن سؤال النائب بدر نشمي بشأن الربط مع وزارة المالية.

وأفادت الوزارة بأن المكاتب الخارجية ليست تابعة لوزارة الخارجية، إنما تشرف عليها وزارات مختلفة حسب تخصصها، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته من أن «... وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثيلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها».

من جهة أخرى، كشف الوزير سالم الصباح أن لجان التحقيق التي تعمل حالياً تبلغ 6 لجان، وأسباب تشكيلها هي: التحقيق في عقد شراء السيارات المصفحة في مدينة فرانكفورت، والتحقيق بشأن تسوية النزاع مع شركة بسك الدولية للتجارة العامة والمقاولات، والتحقيق بشأن الشكوى المنسوبة إلى مسؤول الرمز في السفارة في لشبونة، والتحقيق في المخالفات المالية الواردة من الجهات الرقابية، والتحقيق في إجراءات شراء السيارات المصفحة من برلين ودبي، والتحقيق في الشكوى المقدمة من بعض أعضاء البعثة في نيقوسيا.

وقال إن العدد الكلي للجان: لجنة شؤون الموظفين، لجنة صعوبة معيشة 2023/1، لجنة لمناقشة وتقييم الورقة البحثية، لجنة الإشراف على اختبار المرشحين للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي، لجنة شراء العقارات، لجنة الشراء، لجنة تطوير الأداء، لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لجنة الإيجارات، لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية، لجنة إعداد ترشيحات رؤساء البعثات، لجنة تنفيذ قانون حق الاطلاع، لجنة المقايسات المخزنية 31-5-2023، لجنة متابعة خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة، لجنة تنفيذ قانون حق الاطلاع، لجنة التحقيق في إجراءات شراء السيارات المصفحة من برلين ودبي، لجنة المقايسات المخزنية 21-8-2023، لجنة إعداد شؤون الموظفين 18-6-2023، لجنة صعوبة المعيشة 2023/10، لجنة تسكين المناصب الإشرافية بالوزارة، لجنة التحقيق في المخالفات المالية الواردة من الجهات الرقابية، لجنة التحقيق بشأن الشكوى المنسوبة إلى مسؤول الرمز في السفارة في لشبونة، لجنة التحقيق في عقد شراء السيارات المصفحة في مدينة فرانكفورت 2-4-2023، لجنة التحقيق بشأن تسوية النزاع مع شركة بسك الدولية للتجارة العامة والمقاولات، التحقيق في الشكوى المقدمة من بعض أعضاء البعثة في نيقوسيا 30-11-2023، اللجنة المختصة بالإشراف على آلية عمل الدورة للترقية إلى مستشار.

وأفادت الوزارة بأن المبالغ المصروفة على كل لجنة حتى الآن: تتمثل في الآتي: لجنة المقايسات المخزنية 4120 د.ك، لجنة التحقيق في المخالفات المالية الواردة من الجهات الرقابية 800 د.ك، لجنة تنفيذ قانون حق الاطلاع 1100د.ك، لجنة الشراء 4000 د.ك.

وحول أسباب التأخر في الفصل في الموضوع أو رفع التقرير لكل لجنة تجاوزت مدة عملها سنة كاملة، أكدت الوزارة عدم وجود أي لجان تجاوزت مدة عملها سنة كاملة تأخرت في الفصل في الموضوع أو رفع التقرير.