البورصة تراهن على العوامل الإيجابية لقيادة مسارها في 2024

أنهت بورصة الكويت مؤشراتها العامة لعام 2023 على تراجع لافت، إذ انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 13.37 بالمئة منذ بداية العام، من 47.13 مليار دينار الى 40.49 ملياراً.

كما تراجع كل من المؤشر العام للبورصة بنسبة 6.51 بالمئة، ومؤشر السوق الأول بنسبة 7.87 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيسي 0.48 بالمئة.

وأرجعت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أسباب الأداء السلبي لبورصة الكويت خلال العام الماضي إلى عدة عوامل، أهمها غياب المحفزات الجدية المتمثلة في الأدوات والمنتجات الاستثمارية والإدراجات النوعية، كما أثّرت الحرب على غزة سلبياً في ظل المخاوف من توسّع دائرة الحرب في المنطقة، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وعن توقعات العام الجديد، أوضحت المصادر أن هناك عدة عوامل ستحدد مسار البورصة خلال العام الحالي، أهمها:

1 - تتجه أنظار المستثمرين إلى الآثار المترتبة على الإقفالات السنوية لأسهم الشركات المدرجة، حيث يتوقع أن تشهد حزمة أسهم تشغيلية وشعبية وتحقيق نتائج وتوزيعات جيدة لعام 2023، مما يجعل المجال متاحاً لتعويض جزء من الخسائر المفقودة خلال الماضي، لكن ذلك سيكون مرهوناً بعوامل عدة، أهمها نمو نتائج أعمال الشركات المدرجة في العام الماضي على واقع الأداء الجيد لأرباح الشركات ونتائج أعمالها خلال 9 أشهر من عام 2023، التي تجاوزت 30.4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

2 - توقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الحالي ستدفع الى انتعاش أسعار الأسهم، لأنها تزيد من جاذبيتها لدى المستثمرين، لكونها إحدى أهم القنوات لتحقيق العوائد، كما أن حالة التفاؤل الاقتصادي بدعم الخطط التنموية للدولة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، تزيد من جرعة التفاؤل بالمرحلة القادمة، خصوصاً مع استمرار وتيرة تحسُّن أرباح الشركات المدرجة، والملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الدولة.

3 - إلى جانب العوامل الخارجية المؤثرة على بورصة الكويت، هناك عوامل أخرى قد تكون إيجابية وداعمة لنمو السوق بشكل أكبر، وفق ما أوضحته المصادر، وتتمثل في الانتهاء من مشروع الطرف المقابل المركزي، واستكمال خطة تطوير السوق وفق الجدول الزمني الموضوع من أعضاء منظومة السوق خلال النصف الأول من العام الحالي يمهّد الى مرحلة انطلاقة جديدة على مؤشرات الأسواق العالمية بالانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة، لاسيما أن الشرط الواحد المتبقي للترقية هو التدشين الفعلي لمنظومة عمل الطرف المقابل المركزي الذي يتضمن مستويات حماية جديدة للمتعاملين في السوق.

4 - تحرّك قطار الإدراج نحو استقطاب المزيد من الشركات للإدراج في السوق المالي، مع توقّعات بإدراج نحو 3 شركات على الأقل خلال العام الحالي، ومحاولات البورصة الأخرى نحو تشجيع الشركات العائلية والتجارية نحو الإدراج سيزيد من القيمة السوقية للشركات للشركات المدرجة، ويجعلها أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة.

5 - تفعيل دور صناعة السوق كما يجب، وفقاً للخطط الموضوعة من خلال تطوير آلية إقراض الأسهم واقتراضها سيفتح المجال أكبر أمام رفع معدلات السيولة على الأسهم وترقيتها إلى السوق الأول.

6 - عودة مبادرات كبار اللاعبين والمستثمرين في السوق إلى تفعيل تحركاتهم في إتمام عمليات الاستحواذات أو الاندماجات، أو عقد خارجات جديدة، ستزيد من عوامل جذب السوق من خلال اقتناص الفرص المتاحة في السوقين الأول والرئيسي.

7 - تنويع شركات الاستثمار لمنتجاتها ومبادراتها سيدفع الى إيجاد بيئة ملائمة لرؤوس الأموال، لاسيما أن إطلاق أدوات استثمارية جديدة سيحقق الفارق على صعيد المنتجات والأدوات التي تلبّي طموحات المستثمرين.

8 - معنويات المستثمرين تجاه سوق مالي تؤثر على الطلب والعرض، فعلى سبيل المثال، عندما يكون أداء الأسهم جيداً يندفع المستثمرون لشرائها، وعندما يكون سيئاً يندفعون لبيعها، حتى لو كان الأداء الجيد أو السيئ على المدى القصير فحسب، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على استثماراتهم.

9 - كثير من الأسهم المدرجة بكل القطاعات لا تزال أسعارها مشجعة على الشراء بعد تراجعها بشكل لافت خلال موجات التصحيح الماضية، مع بدء التحسّن النسبي في أداء الأسواق العالمية.

10 - استمرار اهتمام المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل فوتسي راسل، ومورغان ستانلي، وستاندر آند بورز بالفرص المتاحة في بورصة الكويت، مما يدفعها إلى زيادة ملكياتها في البنوك والشركات التشغيلية بخلاف مراكزها في الأسهم التي شملتها الترقيات.