الحزب الجمهوري يستأنف حكم كولورادو ومخاوف من إعادة ترامب لسباق الرئاسة

أعلن الحزب الجمهوري أنه تقدم بطلب للمحكمة العليا الأميركية لإلغاء حكم محكمة كولورادو، القاضي باستبعاد دونالد ترامب من انتخابات عام 2024، فيما استبعد المدعي العام السابق غلين كوشنر أن تتخذ المحكمة العليا نفس القرار، معتبرا أن معارضي ترامب تنتظرهم «أخبار غير سارة».

ورجح كيرشنر، وهو خبير قانوني ومن أشد المعارضين لترامب، أن تصدر المحكمة العليا «حكماً مروعاً» قد يسمح للرئيس السابق ترامب بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية بكولورادو، مضيفاً في مقابلة مع «نيوزويك»، أن المحكمة العليا الأميركية ستوافق على النظر في استئناف ترامب بشأن حكم كولورادو، «وهذا لن يكون جيداً لمنتقدي الرئيس السابق الذين يسعون إلى إقصائه من الانتخابات».

وتابع «لست متفائلاً بشأن قرار المحكمة العليا بعدم أهلية ترامب. أعتقد أنهم يستطيعون العثور على الكثير من الطرق لشق طريقهم من خلال الفقرة الثالثة من التعديل الرابع عشر والتوصل إلى ما أعتقد أنه سيكون حكماً مروعاً، وهو أنه يمكن استبعاد أي مسؤول من الحكومة من المناصب العامة، باستثناء رئيس الولايات المتحدة».

من جهته، أعلن الحزب الجمهوري في كولورادو أنه طلب من المحكمة العليا الأميركية إلغاء قرار استبعاد ترامب من الانتخابات، محذراً من أن الديموقراطيين في باقي الولايات يضغطون على القضاة لإقصاء ترامب من انتخابات 2024.

وقال الحزب في طلبه إن «محكمة كولورادو تجاهلت بشكل غير مسبوق حق الأحزاب والشعب في اختيار مسؤوليهم المنتخبين، واستخدمت بشكل غير صحيح «حظر التمرد» الذي ينص عليه الدستور ليشمل الرؤساء، على الرغم من عدم ذكر المنصب صراحة في هذا البند».

وشدد الحزب على أن الكونغرس وحده، وليس المحاكم أو مسؤولي الانتخابات بالولاية، من يمكنه فرض الحظر، محذراً من أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام جميع القضاة ومحاكم الولايات والحكام في جميع الولايات، لاستخدام هذا التعديل الرابع عشر من الدستور ضد أي طرف أو مسؤول من الدولة.

وحذر الجمهوريون من أن تتبنى ولايات أخرى منطق كولورادو لاستبعاد ترامب من الانتخابات، خصوصا ولايتي ماين وأوريغون، حيث ضغط بعض الديموقراطيين على مسؤولي الانتخابات للنظر في عزل ترامب دون حكم قضائي، وأشاروا إلى أنه «مع عدد الطعون أمام ترشيح ترامب المقدمة الآن في ولايات أخرى، فإن هناك خطرا حقيقيا من أن يتم اعتماد نهج محكمة كولورادو، وتكرار الخطأ القانوني الجسيم الناتج عن ذلك».

ويأتي هذا الاستئناف الجمهوري بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ميشيغان دعوى قضائية مماثلة بموجب التعديل الرابع عشر، مما أدى إلى إبقاء ترامب في سباق الانتخابات هناك. ومن شأن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إذا ما قررت النظر في طلب الاستئناف، أن يكون حاسما على الصعيد الأميركي بشأن هذه المسألة الدستورية الجديدة.