«الأسواق» تطلق مرحلة تطبيق أولي لخدمات التقنيات المالية

بمناسبة تطبيق مشروع هيئة أسواق المال لـ «وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية»، الذي تمثَّل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)»، وذلك بموجب قرار الهيئة رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 15 يناير 2023، الذي أتاح مدة سنة تقريباً قبل دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2/1/2024، أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (181) لسنة 2023 القاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).

هذا، وكانت الهيئة - وانطلاقاً من قناعتها بأهمية التقنيات المالية (Fintech) والاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية- قد بدأت منذ عام 2019 الإعداد لمشروعها الاستراتيجي آنف الذكر، الذي توجت نتائج إنجازه بإصدار التعليمات الخاصة بالتقنيات المالية عبر الكتاب التاسع عشر المشار إليه.

تجدر الإشارة إلى أن تعليمات الكتاب قد ركزت على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطاره، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، التي تعتبر وسيلة لزيادة رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، بما يساهم في توفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية، ويساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عن طريق قواعد الهيئة المنظمة لتسجيل منصة التمويل الجماعي وتشغيلها.

أما الثانية فتتمثل بخدمة «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، التي يعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحةٍ ممكنة من فئات المجتمع، عن طريق إضافتها كإحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.

وحيث إن قطاع خدمات التقنيات المالية يعد من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، لكون أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، لاعتماده على التقنية في تقديم خدماته، وحرصاً من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة، وتيسير عملية التزام الجهات الراغبة في تقديم الخدمة والأشخاص الراغبين في الاستفادة منها، فقد قررت الهيئة تطبيق أحكام الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي ابتداءً من إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب، التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 02 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 01 يوليو 2025.

وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، حددت الهيئة فترة للأشخاص الراغبين في تقديم خدمات التقنيات المالية المذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، بتقديم طلباتهم للقيد في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية خلال مرحلة التطبيق الأولي ابتداءً من تاريخ 02 يناير 2024 حتى تاريخ 01 يوليو 2024، وتكون الفترة من بعد تقديم الطلب متاحة للدراسة والموافقة على الطلبات، إضافةً إلى مزاولة الأعمال حسب موافقات الهيئة، وتقييم الإطار الرقابي المستحدث منها.

ومن جانب المساهمة في تنظيم خدمات التقنيات المالية وتطبيق الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي، وتوفير المرونة التشريعية دون الإخلال بفرض الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات والعملاء، والسعي وراء رفع كفاءة وفاعلية الإطار الرقابي، فقد تبنت الهيئة مبدأ «الالتزام أو التفسير» على بعض نصوص مواد الكتاب سالف الذكر والمحددة في قرار الهيئة، كما منحت الأشخاص الذين يقدمون أياً من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر، قبل تاريخ صدور القرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، فترة انتقالية ابتداء من تاريخ 2 يناير 2024 إلى تاريخ 1 يوليو 2024، لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر، ودون أن يمنع ذلك من استمرارهم بمزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية، بما يحافظ على حقوق العملاء ومستفيدي الخدمات.

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال، بمناسبة إطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من لائحتها التنفيذية اعتباراً من تاريخ 2 يناير2024، فإنها تذكر كل أطراف السوق بمضمون قرارها رقم (181) لسنة 2023 إضافةً إلى أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، كما تهيب بأصحاب المصلحة الإعداد لتقديم ما يرغبون في تقديمه من خدمات ومنتجات مالية يتيحها الإطار التنظيمي المذكور، والتقدم بطلباتهم للهيئة وفق مواد القرار المذكور.

كما تدعو كل المعنيين والمهتمين بالحصول على تلك الخدمات والمنتجات للإحاطة بطبيعة تلك المنتجات والخدمات، ومزاياها، ومحددات وآليات الحصول عليها، والاطلاع على الأحكام المنظمة التي يتضمنها الكتاب التاسع عشر، ومعرفة حقوق ومسؤوليات متعامليها، وتدابير الحماية الخاصة بها، خصوصاً أن إطارها الرقابي والتنظيمي الصادر من الهيئة خاضع لمرحلة تطبيق أولي حتى تاريخ 1 يوليو 2025.

كما تدعو الجميع للتواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، بما يسهم حقيقةً في تكامل جهود الجميع لدعم تطبيق هذه المبادرة غير المسبوقة على صعيد أنشطة الأوراق المالية، ويعزز فرص نجاحها.

هيئة أسواق المال

«الهيئة»: نواصل تطوير إجراءات الخدمات من خلال التحول الرقمي

استمراراً لمساعي هيئة أسواق المال الرامية إلى تيسير إجراءات تقديم الخدمات المقدمة منها وميكنة نماذج عملها، تعزيزاً لرفع كفاءة أدائها، قامت الهيئة بتطوير آلية تقديم التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب فيها، وكذا نماذج تسجيل المحكمين والخبراء لتكون بصورة نماذج إلكترونية متاحة عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، ضمن حزمة الخدمات المقدمة منها، والتي ستوفرها قريباً من خلال التطبيق الحكومي «سهل» للأجهزة الذكية.

وتتيح تلك النماذج لذوي المصلحة تقديم الطلب من خلال الأجهزة الذكية وفقا لأحكام القانون، كما تقدمت للجهة المختصة بإضافة تلك الخدمات ضمن التطبيق الحكومي «سهل» ليتم إدراجها به في أقرب وقت.

وتؤكد هيئة أسواق المال حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم خدماتها، وتبسيط إجراءات ميكنتها، بما يضمن سرعة إنجازها، وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيراً وتسهيلاً لذوي الشأن.