عيسى الكندري للجمع بين الدراسة والوظيفة
مع وضع آلية لضبط جودة التعليم وحفظ الحقوق
نشر في 20-11-2022 | 10:31
آخر تحديث 20-11-2022 | 22:16
تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح برغبة بقيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قرار حظر الجمع بين الدراسة والوظيفة.
وقال الكندري في مقدمة اقتراحه: استناداً إلى المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن: «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون...»، ومع توالي الأحكام القضـائية التي أجازت للعديد من الحالات الفردية الجمع بين العمل والدراسة بالنسبة للطلبة الموظفين، خلافاً لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر عام ٢٠١٦، والقاضي بعدم اعتماد شهادة الموظف ما لم يكن حاصلاً على «تفرغ دراسي».
وعلى ضوء ذلك اقترح «قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراره الصادر في عام ٢٠١٦ المتضمن حظر الجمع بين الدراسة والعمل بالنسبة للموظفين، لاسيما أن الأمر أصبح محسوماً قضائياً، مع ضرورة وضع آلية لضبط جودة التعليم وحفظ الحقوق».
وقال الكندري في مقدمة اقتراحه: استناداً إلى المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن: «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون...»، ومع توالي الأحكام القضـائية التي أجازت للعديد من الحالات الفردية الجمع بين العمل والدراسة بالنسبة للطلبة الموظفين، خلافاً لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر عام ٢٠١٦، والقاضي بعدم اعتماد شهادة الموظف ما لم يكن حاصلاً على «تفرغ دراسي».
وعلى ضوء ذلك اقترح «قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراره الصادر في عام ٢٠١٦ المتضمن حظر الجمع بين الدراسة والعمل بالنسبة للموظفين، لاسيما أن الأمر أصبح محسوماً قضائياً، مع ضرورة وضع آلية لضبط جودة التعليم وحفظ الحقوق».
