دول الخليج تسعى لتطوير سوق الهيدروجين الأخضر واستخدامه في قطاع الطاقة

نظراً لإسهامات الهيدروجين الأخضر في تطوير قطاع الطاقة، فإن دول الخليج العربية تسعى إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير سوق الهيدروجين في المنطقة، وتأهيل أنفسها لتصديره في المستقبل.

ولعل الهيدروجين الأخضر يكتسب زخماً متزايداً، إذ من المتوقع أن يؤدي دوراً رئيسياً في إزالة الكربون من الاقتصاد بشكل نهائي.

وبالنظر إلى ما تتمتع به منطقة الخليج من مزايا تنافسية عديدة في هذا المجال، فمن الممكن أن تقوم بأداء دور رئيس في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي.

واعتماداً على موارد شركات النفط والغاز المستدامة، أنشأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات مالية كبيرة تُوَجَّه في كثير من الأحيان من خلال الصناديق السيادية نحو تطوير المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وعلى الصعيد العالمي، تهتم البلدان والمؤسسات بالهيدروجين، وخصوصاً القيمة المقترحة للهيدروجين الأخضر، وتسعى إلى وضع خطط وأهداف طموحة للوفاء بالتزامات الحياد الكربوني.

وتعد إزالة الكربون أحد أهم العوامل التي تدفع مستقبل الطاقة، من خلال استعمال التقنيات التي تستهدف تقليل الوقود وإزاحته من سلسلة القيمة.

وفي إطار السعي لإزالة الكربون من الاقتصاد، تم اعتبار الهيدروجين وسيلة يمكن أن تحل محل نحو 10% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2050.

وقدر بعض المحللين إنتاج الهيدروجين العالمي بنحو 94 مليون طن من الهيدروجين منذ عام 2021، مع تلبية الطلب أساساً من خلال الوقود الأحفوري، الذي يمثّل أكثر من 99% من إجمالي الإنتاج. وتشير بعض التقارير المتخصصة الى أنه يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر متعددة والتقنيات المرتبطة بها.

واعتماداً على نمط الإنتاج المستعمل، يجري التصنيف على أساس اللون بهدف التمييز بين أنواع الهيدروجين المختلفة.

في المقابل، سيكون ضمان نقل الهيدروجين من مواقع إنتاج متعددة عبر المستعملين النهائيين العالميين بأقل التكاليف الممكنة، أمراً أساسياً لإطلاق إمكانات إزالة الكربون من الهيدروجين.

ويأتي الاستعمال الحالي للهيدروجين في المقام الأول، بصفته مادة خام كيميائية، ويمكن أن يؤدي هذا الوقود دوراً مختلفاً في أنظمة الطاقة المستقبلية، إذ يمكن استعماله في قطاعات اقتصادية متعددة.