مهلهل يسأل عن الشراكة بين «العام» و«الخاص» ومصانع البترول

سأل النائب مهلهل المضف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد البراك، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمصانع المسموح لها بتصدير الديزل والمشتقات النفطية إلى خارج الكويت.

وقال في سؤاله إلى وزير النفط «تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظراً لموافقة مؤسسة البترول الكويتية على دخول الهيئة العامة للبيئة طرفا في فحص عينات المشتقات النفطية بديلاً عن شركة البترول الوطنية الكويتية، وبناء على اعتماد بعض المختبرات الخاصة المؤهلة لدى الهيئة، لوحظ زيادة في تصدير المشتقات النفطية (ديزل)، فإنني أتساءل عن بروتوكول التعاون بين المؤسسة والهيئة للسماح لهم بفحص عينات المشتقات النفطية بديلاً عن شركة البترول الوطنية الكويتية، وطلب إحصائية عن صادرات الشركات للمشتقات النفطية عن آخر 5 سنوات، وأسماء المختبرات الخاصة المؤهلة لدى «البيئة» والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة الفحص وإحصائية بأسماء الشركات والمصانع التي تبين من نتيجة فحص العينات أنها تحتوي على ديزل مقيد تصديره، وما الإجراءات المتخذة من الهيئة العامة للبيئة بعد ظهور النتائج بأن العينات عبارة عن ديزل؟ وما دور الهيئة العامة للصناعة بوقف (الكوتا) أو سحب تراخيص الشركات أو المصانع التي تهرب الديزل؟».

وقال في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة «تُعد المشتقات النفطية من الثروات التي تسعى الدولة إلى المحافظة عليها واستغلالها بما يكفل موارد الدولة ودخلها القومي، لذا سعت الدولة إلى تقييد تصديرها وفق ضوابط وشروط حددتها عن طريق «البترول الكويتية»، وقد نمى إلى علمي تهريب شركات عدة الديزل والمشتقات النفطية، والتي تُعد هدراً للأموال العامة، وطلب أسماء المصانع المسموح لها بتصدير الديزل والمشتقات النفطية إلى خارج الكويت، والتراخيص الممنوحة من الهيئة العامة للصناعة للمصانع لتصدير المشتقات النفطية والديزل وخط الإنتاج، وقيمة الدعم المقدم للمصانع مقابل تصدير الديزل، وما المواد التي تصنع في المصانع وكمياتها في السوق المحلي؟ وما أماكن وجود المصانع التي تتم الموافقة لها على تصدير الديزل؟».