استقرار الأسعار سمة القطاع العقاري في 2024

قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، إن التوقعات تشير إلى استمرار أسعار العقارات السكنية وفق المستويات الحالية، لعدة عوامل، منها وجود معدلات ثابتة للزواج سنوياً، مما يرفع الطلبات الإسكانية، إضافة إلى التأخر في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

وأفاد الشريعان، بأن الطلب في القطاع السكني لا يزال أعلى من المعروض، وهذا عامل يساهم في استقرار الأسعار إلى حد كبير، مضيفاً أن لا حديث عن تراجع الأسعار مادام هناك شح في المعروض.

وليد الشريعان: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة له تأثير واضح على «التجاري»

وفيما يخص القطاع التجاري، أوضح أن العقار التجاري تأثر كثيراً بأحداث العدوان الإسرائيلي على غزة، فهناك تراجع واضح للقوة الشرائية للمستهلكين، وإقبالهم على العديد من المحلات والماركات العالمية، مضيفاً أن القطاع التجاري أصبح مرتبطاً بتلك الأحداث.

وذكر أن استمرار هذا الحال، قد يؤدي فيما بعد إلى طلب المستثمرين من ملاك العقارات التجارية تخفيض القيم الإيجارية، وهذا بدوره سينعكس سلباً على عوائد العقارات، ومن ثم سينعكس على الأسعار، متوقعاً مع انتهاء الأحداث أن يعود القطاع التجاري إلى الانتعاش.

وبيّن أن العقار الاستثماري سيستمر على وتيرته الحالية، فهذا القطاع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرارات التي تخص فئة الوافدين، ومن شأن السماح بفتح كروت الزيارة أو تسهيل استقدام العمالة أن ينعكس إيجاباً على هذا القطاع، والعكس صحيح.

استبعاد الارتفاع

من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، إن لكل قطاع عقاري خصوصيات وعوامل تؤثر فيه لناحية الارتفاع أو الانخفاض، لكن بصورة عامة من المتوقع أن يكون 2024 عاماً لاستقرار الأسعار، أي من المستبعد أن نشهد ارتفاعات، لكن قد نشهد تراجعات محدودة لبعض القطاعات.

وأفاد العوضي بأن القطاع السكني شهد ارتفاعات كبيرة خلال السنوات من 2020 إلى 2022، فيما شهد خلال العام الحالي تصحيحاً، وخصوصاً في المناطق الخارجية، التي وصلت إلى نسبة 10 في المئة تقريباً، فيما شهدت المناطق الداخلية تصحيحاً بسيطاً.

إبراهيم العوضي: شح المعروض في الاستثماري استقر بالأسعار رغم ارتفاع الفائدة

وتوقع أن تستمر العقارات السكنية الداخلية وخصوصاً المواقع المميزة استقراراً في الأسعار فيما ستشهد المواقع العادية تصحيحاً لا يذكر، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن أسعار العقارات السكنية الخارجية ستشهد هي الأخرى تصحيحاً بسيطاً.

وأردف بقوله يجب ان نأخذ بعين الاعتبار عوامل قد تؤثر في أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة منها القوانين النيابية لحل الازمة الاسكانية او التي تساهم في ضبط هذا القطاع، بالاضافة الى ارتفاع او انخفاض الفائدة والتسهيلات البنكية.

ارتفاع الفائدة

وبالنسبة إلى القطاع الاستثماري، أفاد العوضي بأنه كان من المفترض أن يشهد انخفاضات خلال العام الجاري متأثرا بارتفاع معدلات الفائدة، «لكن ما شهدناه أن هناك استقرارا في أسعار العقارات الاستثمارية بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف أن استقرار أسعار العقارات الاستثمارية جاء بسبب شح المعروض، إضافة الى ارتفاع السيولة في السوق، وانعدام الفرص المناسبة في هذا القطاع، وبالتالي أصبح هناك طلب كبير جداً من المستثمرين.

وبين أن «هناك أمراً مهماً جداً في القطاع الاستثماري، وينطبق على القطاع التجاري أيضا، وهو ندرة العروض، يقابلها ارتفاع في الطلب، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 نفس ما شهدناه في العام الحالي، أي استقرار أسعار العقارات التجارية المكتبية والاستثمارية، أما العقارات الصناعية فتعتبر من أقوى القطاعات خلال الأعوام الممتدة من 2021 إلى 2023، إذ إنها سجلت عوائد مجزية ومغرية».

عوامل قد تؤثر في أسعار العقارات السكنية منها القوانين النيابية لحل الأزمة الإسكانية

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن 2024 هو عام تصحيح للقطاع الصناعي، خصوصاً مع وجود تعديلات على القوانين المنظمة للقطاع الصناعي، ومنها زيادة رسوم التحويل الصناعي، وكذلك القرارات التنظيمية لعملية بيع العقار الصناعي، ومنها عدم جواز البيع لمالك حق الانتفاع إلا بعد مرور 3 سنوات من بداية حق الانتفاع.

وأكد أن القطاع الصناعي مميز من ناحية العوائد ونسب الاشغال، وهو من أفضل القطاعات، بالتالي عملية التصحيح ستكون بسيطة، لافتاً إلى أن عام 2024 سيشهد استقرارا لكل القطاعات وكل ذلك تعتبر تنبؤات في ظل الظروف الحالية، وقد تتغير مع تغير العوامل، ومنها اسعار الفائدة وتوافر السيولة والتوجهات الحكومية.

قوانين تخفض أسعار «السكني»

وقال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن 2023 كان بالنسبة للقطاع السكني عام ركود سبقه هدوء في التداولات وانخفاض حاد في عدد الصفقات، مع تراجع في الأسعار بالمناطق خارج الدائري السادس يصل إلى 20 في المئة في بعض المناطق وبقاء الأسعار في المناطق الداخلية كما هي.

وأضاف حيدر أنه مع استمرار عدم وجود منظومة عقارية وقوانين متكاملة وعدم وجود خطة اقتصادية تنهض بالبلد عمرانياً، وعدم فتح البلد وتسهيل دخول وخروج المستثمرين، وعدم وجود استقرار اقتصادي وسياسي فإن الحال يبقى على ما هو عليه.

عماد حيدر: استمرار الركود في القطاع السكني خلال الربع الأول

وتوقع أن يستمر الركود في الربع الأول من 2024، على الرغم من صدور قوانين الغرض منها خفض أسعار العقارات، مثل مكافحة احتكار الأراضي وإلغاء الوكلات العقارية غير القابلة للعزل والإلغاء وإنشاء شركات في المدن الإسكانية إلا أن تأثيرها غير فعال في الفترة القادمة لأنها ستفعل من سنة الى سنتين، وقد تكون نتائجها عكسية كما حصل في قانون 8 و9/ 2008.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بسبب قصور في القوانين من الناحية العقارية وقلة خبرة أعضاء لجنة الاسكان والعقار بالسوق العقاري، وعدم تخصصهم في هذا المجال، لذا وجب تعيين ممثل دائم لاتحاد وسطاء العقار كمستشار في اللجنة، وهو مطلب مستحق للوصول إلى الاهداف المنشودة.

القطاع الاستثماري

وفيما يخص القطاع الاستثماري، توقع حيدر أن يشهد هذا القطاع في الربع الأول من 2024 طلباً متزايداً مع ثبات رفع نسبة الفائدة في الفترة الأخيرة، وتزايد ثقة المستثمرين بالقطاع الاستثماري، الذي يبقى الاستثمار الأفضل والأمثل على المدى البعيد.

وأوضح أنه ومن ضمن العوامل التي تدعم القطاع الاستثماري صدور المزيد من القوانين، الهدف منها خفض أسعار القطاع السكني، إلى جانب العامل النفسي والتوقعات بالمزيد من تراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، بعد التضخم الكبير في الأسعار، ومع وجود فرص استثمارية في القطاع الاستثماري تحقق أرباحا مجزية.

ولفت إلى أن جميع ما ذكر يعتبر عوامل تشجع المستثمرين في بداية 2024 بالتركيز على الفرص الاستثمارية في القطاع الاستثماري وخصوصاً على العقارات غير المخالفة، وذات عائد من 7 الى 8%، والتركيز أيضاً على المواقع والمباني الجديدة أو التي تصلح لسكن العزاب وذات الرواتب المتدنية وهي الشريحة الأكبر حالياً في البلد.

التوقعات تشير إلى أن 2024 هو عام تصحيح للقطاع الصناعي

وعن القطاع الصناعي، أفاد بأن القوانين والقرارات المتغيرة والجديدة سيكون لها تأثير واضح مع بداية السنة الجديدة على هذا القطاع، وسيحد من وجود المضاربين واستقرار في الأسعار، حيث شهد هذا القطاع في الفترة الماضية دخول مضاربين جدد لا علاقة لهم بالقطاع الصناعي، والهدف من دخولهم كان تحقيق أرباح سريعة وعائد مجز، مما زاد من التضخم بأسعار القطاع الصناعي، وبالتالي رفع أسعار الخدمات الحرفية والصناعية والمتضرر هو المستهلك.