هل يقتنص السوق مكاسب الاكتتابات والإدراجات في 2024؟

مع اقتراب نهاية العام المالي 2023، وفي ظل تفوق نشاط الشركات العائلية بأسواق الخليج، تتطلع شركات استثمار رائدة، محلياً وخليجياً، إلى القيام بجولة لجذب عدد من تلك الشركات للإدراج بأسواق المنطقة.

وتسلط «الجريدة» الضوء على أبرز وأهم أسواق المنطقة التي شهدت أكبر طفرة نشاط وتغيرات في جاذبية الشركات للإدراج، أو حققت إنجازات على صعيد القيمة السوقية، بما يمثل وعاءً استثمارياً مهماً لشريحة واسعة، لاسيما بالنسبة للشركات التشغيلية الناجحة التي تنمي رأس المال الذي يتم استثماره، وليس الشركات الورقية التي تمثل فخاً للمستثمرين.

وقد جاء السوق السعودي في طليعة الأسواق الخليجية التي شهدت أكبر عدد من الإدراجات بنحو 42 شركة، بما يعادل إدراج شركة كل 8 أيام ونصف اليوم في السوق، وتم إدراج نحو 37 شركة في سوق نمو، و7 شركات بسوق تاسي.

فيما حققت بورصة دبي بعض الإنجازات خلال عام 2023، حيث أضافت نحو 12.3 مليار درهم (1.050 مليار دينار تقريباً)، فيما تمكنت من جذب 35 ألف مساهم أجنبي.

وجذبت بورصة الكويت إدراج شركة واحدة في العام الحالي قيمتها السوقية 280.5 مليون دينار، وسط مساعٍ وجهود كبيرة لإقناع شركات جديدة، في ظل حالة من التردد الكبير لدى العديد من الشركات العائلية، واستمرار تأجيل القرار، حيث مطلوب المزيد من التسهيلات والمرونة، وتنشيط سيولة السوق، وجذب المستثمرين، بتنويع الأدوات، ورفع أسعار الفائدة، وهي أحد أبرز أسباب عزوف بعض الشركات التشغيلية الناجحة، التي تتخوف من عدم تقييم أسهمها بالأسعار العادلة.

فيما شهدت بورصة سلطنة عمان شركة نوعية جيدة أيضاً تم إدراجها في العام الحالي (2023)، هي شركة أوكيو لشبكات الغاز، وكانت الشركة تلقت طلبات إدراج تخطت 4 مليارات ريال عماني، ما يعكس تعطش المستثمرين للاكتتابات التشغيلية الناجحة.

لكن ما مميزات الإدراجات للأسواق وشركات الاستثمار والمستثمرين؟

ذكرت مصادر مالية، أن هناك ضعفاً في دور شركات الاستثمار فيما يخص صناعة فرص الاكتتاب، وأيضاً دور شركة البورصة، بعد أن تمت خصخصتها، وأصبحت شركة خاصة هادفة للربح، ومن صميم عملها تنمية وتعزيز سوق رأس المال، وتكريس الجاذبية والبيئة المحفزة والمشجعة للشركات.

جدير بالذكر، أن مكاسب وانعكاسات الإدراجات الجديدة كثيرة، أهمها:

1- تحقيق تشاركية في الأنشطة الاقتصادية التشغيلية للمستثمرين الأفراد أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة.

2- توفير تمويل وسيولة للشركات التشغيلية الناجحة، من خلال بيع جزء من أسهمها للمستثمرين.

3- تحول في منهجية وسياسات عمل الشركات، تماشياً مع مبادئ وأساسيات الاستدامة، لاسيما أن الشركات العائلية غالباً ما تشهد تفككاً بعد الجيل الثالث على أبعد تقدير، وفي حالات كثيرة من الجيل الثاني مباشرة، فيما الإدراجات تضمن استمرارية الأداء المؤسسي للكيانات مع فرصة لتقييم المستثمر للملكيات والتخارج في حال الرغبة.

4- تمثل محركاً أساسياً لرؤوس الأموال الراكدة في ودائع مصرفية، وتنعش دورة الاستثمار بشكل عام.

5- تحرك آلاف حسابات التداول الراكدة في السوق، من خلال التنوع الاستثماري، وإتاحة فرص متباينة الأداء والنشاط والأرباح أمام المستثمرين.

6- تدر عوائد وإيرادات جيدة لشركات الاستثمار، من خلال تقديم الاستشارات وإدارة عمليات الإدراج.

7- تنشط من إيرادات وعوائد قطاع الوساطة، الذي لا يزال يعتمد على مورد وحيد، وهو عمولة التداول، ومع استمرار انحسار أعداد الشركات المدرجة وركود الحسابات تتأثر إيرادات الشركات.

8- تمثل الإدراجات الجديدة إضافات كبيرة ومؤثرة لرأس المال السوقي، وتساعد البورصة على تبوؤ مكانة في المراجعات السنوية على المؤشرات العالمية بالنسبة للشركات المصنفة والمدرجة على مؤشر MSCI وفوتسي.

9- تنشط من حركة السيولة في القطاع المصرفي، حيث عمليات التمويل التي تتيحها البنوك للمتاجرة في الأسهم، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

10- تعزز من الاستحواذات والاندماجات، والتي يتولد عنها كيانات ضخمة مؤثرة في القيمة الرأسمالية للسوق أو التوسعات الإقليمية والعالمية.

ويترقب المستثمرون جولة جديدة لأسواق المال في المنطقة مع استمرار استقرار عوامل الضغط على الأسواق، ومن أبرزها ملف الفائدة، الذي ينتظر أن يكون هناك ميل نحو الاستقرار، ثم التراجع، إضافة إلى حلحلة بعض الملفات الأخرى، لاسيما السياسية.