%1.3 تراجعاً بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني
نشر في 24-12-2023 | 17:41
آخر تحديث 24-12-2023 | 18:30
قالت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأحد إن الاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 1.3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة حوالي 9.9 مليارات دينار.
وقالت المدير العام لـ«الإحصاء» بالتكليف وفاء اليحيى لـ«كونا» إن الإدارة استأنفت العمل على إعداد ونشر التقديرات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي المتوقفة منذ الربع الأول من عام 2021 نتيجة جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات التي تجمع دوريا وبشكل ربع سنوي أو سنوي.
وأضافت اليحيى أن اجراءات مواجهة «كورونا» أدت إلى انقطاع تقديرات الحسابات القومية الربع سنوية وكذلك السنوية حيث أصدرت الإدارة اليوم تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي وفقاً لطريقة الانتاج بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة من الربع الأول عام 2021 لغاية الربع الثاني من 2023.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على رفد صناع القرار والمستخدمين بالبيانات والمعلومات الوقتية التي تتيح لهم فهما أفضل لأداء الاقتصاد الوطني.
وأكدت على الدور المحوري للادارة في دعم التنمية بكافة أبعادها الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي وخطة الكويت الخمسية وأجندة التنمية المستدامة التي تتطلب تحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة بما في ذلك استخدام أحدث المعايير الإحصائية الدولية والعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والاستراتيجيات.
من جانبها، قالت مراقب الحسابات القومية في الإدارة للمركزية للإحصاء أنوار الرومي في بيان صحفي للإدارة إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعاً بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 19.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار.
وذكرت الرومي أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 5.7 مليار دينار بنسبة 48.1 بالمئة في حين تراجعت هذه القيمة إلى 5.1 مليار دينار بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى التأثر بتراجع أسعار النفط الخام من 113.5 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2022 الى نحو 78.3 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2023.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 أظهرت نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 6.2 مليار دينار.
وأفادت بأن ذلك شكل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني مقدارها 51.9 في المئة في حين نما هذا القطاع بنسبة 1.5 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل إلى 4.8 مليار دينار.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 يُلاحظ أن مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 6.6 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية فيما تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بمعدل 25.1 في المئة بالأسعار الجارية وتراجعاً بنسبة 1.6 في المئة بالاسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2022 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 383.4 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وفيما يتعلق بقطاع الوساطة المالية فقد ذكرت الرومي أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الجارية انخفضت بنسبة 4 في المئة خلال الربع الثاني مسجلة حوالي مليار دينار «حوالي 3.3 مليار دولار» مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة مساهمة قدرها 9.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.1 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.6 مليار دينار محققاً نمواً بنسبة 2.6 في المئة عن الربع الثاني.
وقالت المدير العام لـ«الإحصاء» بالتكليف وفاء اليحيى لـ«كونا» إن الإدارة استأنفت العمل على إعداد ونشر التقديرات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي المتوقفة منذ الربع الأول من عام 2021 نتيجة جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات التي تجمع دوريا وبشكل ربع سنوي أو سنوي.
وأضافت اليحيى أن اجراءات مواجهة «كورونا» أدت إلى انقطاع تقديرات الحسابات القومية الربع سنوية وكذلك السنوية حيث أصدرت الإدارة اليوم تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي وفقاً لطريقة الانتاج بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة من الربع الأول عام 2021 لغاية الربع الثاني من 2023.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على رفد صناع القرار والمستخدمين بالبيانات والمعلومات الوقتية التي تتيح لهم فهما أفضل لأداء الاقتصاد الوطني.
وأكدت على الدور المحوري للادارة في دعم التنمية بكافة أبعادها الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي وخطة الكويت الخمسية وأجندة التنمية المستدامة التي تتطلب تحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة بما في ذلك استخدام أحدث المعايير الإحصائية الدولية والعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والاستراتيجيات.
من جانبها، قالت مراقب الحسابات القومية في الإدارة للمركزية للإحصاء أنوار الرومي في بيان صحفي للإدارة إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعاً بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 19.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار.
وذكرت الرومي أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 5.7 مليار دينار بنسبة 48.1 بالمئة في حين تراجعت هذه القيمة إلى 5.1 مليار دينار بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى التأثر بتراجع أسعار النفط الخام من 113.5 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2022 الى نحو 78.3 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2023.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 أظهرت نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 6.2 مليار دينار.
وأفادت بأن ذلك شكل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني مقدارها 51.9 في المئة في حين نما هذا القطاع بنسبة 1.5 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل إلى 4.8 مليار دينار.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 يُلاحظ أن مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 6.6 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية فيما تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بمعدل 25.1 في المئة بالأسعار الجارية وتراجعاً بنسبة 1.6 في المئة بالاسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2022 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 383.4 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وفيما يتعلق بقطاع الوساطة المالية فقد ذكرت الرومي أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الجارية انخفضت بنسبة 4 في المئة خلال الربع الثاني مسجلة حوالي مليار دينار «حوالي 3.3 مليار دولار» مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة مساهمة قدرها 9.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.1 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.6 مليار دينار محققاً نمواً بنسبة 2.6 في المئة عن الربع الثاني.
