الأمير يستقبل رؤساء السلطات الثلاث

مع ترقب صدور مرسوم تسمية رئيس الوزراء الذي سيعهد إليه بتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر السيف أمس، رؤساء مجلس الأمة أحمد السعدون، ومجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والمجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي.

في موازاة ذلك، ورغم صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها أمس بأغلبية الحضور، إنجاز تقريريها بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة القرض الحسن، من دون رأي الحكومة المستقيلة، أو انتظار رأي الجديدة.

وصرح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، أمس، بأن «المالية» انتهت من التصويت بالموافقة على التقريرين بما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة، معرباً عن ترحيبه بصدورهما بقرار وزاري، إذ «لا نمانع صدورهما بقرار حكومي أو بإقرار قانون من خلال مجلس الأمة، فالأهم هو تحقيق الهدف المنشود منهما برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً دون استثناء».

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن «المالية» وافقت بالإجماع على زيادة القرض الحسن من 7 أمثال المعاش التقاعدي إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10 و15 و20 في المئة، أو بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.

وبين معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة ورفعها من 130 ديناراً لتصبح 250.

بدوره، كشف عضو اللجنة النائب بدر نشمي، لـ «الجريدة»، أن الاجتماع عُقد من دون حضور الحكومة أو ممثلين عنها، موضحاً أن اللجنة وافقت على زيادة بدل غلاء المعيشة بكلفة 900 مليون دينار سنوياً، وهو ما اعترض عليه أحد الأعضاء لما يترتب عليه من كلفة عالية على الخزينة العامة للدولة.

وقال نشمي إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس دون تضمينه رأي الحكومة، مستندة في ذلك إلى موافقتها المبدئية على زيادة بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن، حسب موقفها المعلن في النقاشات السابقة.

وفي تفاصيل الخبر:

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم إلى الموافقة بالاجماع على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون (61) لسنة 1976 بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 ديناراً.

وصرح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في مجلس الأمة بأن اللجنة انتهت من التصويت بالموافقة على القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة بما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة، مشيرا الى ان «تلك الاقتراحات كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها والانتهاء منها في جلسة 19 ديسمبر لكن حدوث الأمر الجلل بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وأسكنه واسع جنانه أدى إلى عدم انعقاد الجلسة».

نشمي: 900 مليون دينار كلفة زيادة غلاء المعيشة

وأعرب المويزري عن ترحيبه بصدور ما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة بقرار وزاري، معقبا: «لا نمانع صدورهما بقرار حكومي أو بإقرار قانون من خلال مجلس الأمة، فالأهم تحقيق الهدف المنشود منهما برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعا دون استثناء».

موافقة بالإجماع

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي ان اللجنة وافقت بالإجماع في اجتماعها السابع اليوم على زيادة القرض الحسن من 7 أمثال المعاش التقاعدي إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 في المئة، او بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.

وأضاف معرفي: «في حال سداد المديونية بالكامل يجوز له طلب القرض مرة أخرى على أن يكون السداد بنسبة 25٪»، لافتاً إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.

معرفي: سداد القرض سيكون بين 10 و20% ويحق للمتقاعد الصرف مرة أخرى

وبين أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة ورفعها من 130 دينارا لتصبح 250، مضيفاً أن اللجنة المالية بعد أن اتمت التصويت على تلك الاقتراحات سيتم رفع تقريريها النهائيين إلى المجلس لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة القادمة.

بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النائب بدر نشمي لـ «الجريدة» ان اجتماع اللجنة عقد من دون حضور الحكومة أو ممثلين عنها، وأن اللجنة وافقت على زيادة بدل غلاء المعيشة بكلفة 900 مليون دينار سنويا، «واعترض احد اعضاء اللجنة نظرا للكلفة العالية التي ستتحملها الخزينة العامة للدولة من وجهة نظره».

وبين نشمي ان اللجنة رفعت تقريرها الى المجلس دون تضمينه رأي الحكومة، مستندة الى موافقتها المبدئية على زيادة بدل غلاء المعيشة، والقرض الحسن بحسب موقفها المعلن، وما تم بحثه في النقاشات السابقة.