نواب: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الإصلاح دون أن ندعي الكمال

أكد نواب في مجلس الأمة، على بذلهم قصارى جهدهم لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون الادعاء بالكمال، مشددين في الوقت ذاته، على أن القطار التشريعي الذي انطلق يجب ألا يتوقف بسب قرارات تنفيذية اختلفت القيادة السياسية في قناعاتها حول جدواها.

وأهاب النواب، في بيان نيابي، نشر مساء اليوم الخميس، بحكومة تصريف الأعمال أو أي حكومة قادمة الالتزام بالخارطة التشريعية.

وجاء البيان النيابي كالآتي:

نُبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تأديته اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت وفق المادة 60 من الدستور، هذا العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم الذي كافح الآباء والأجداد حفاظاً عليه لننعم اليوم بهذا الاستقرار ونشهد انتقالاً سلساً للسلطة يليق بدولة المؤسسات، سائلين المولى -عز وجل- أن يرزق سموه البطانة الصالحة الناصحة وأن يسخره لما فيه خير الكويت وشعبها.

ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة المغفور له -بإذن الله- سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير العفو والتواضع الذي حكم الكويت في فترة زمنية قصيرة حقق فيها مكاسب كبيرة أهمها مبادرة تصحيح المسار والمتمثلة بخطاب 22 يونيو 2022 التاريخي، والتي أدت إلى حالة من الهدوء السياسي نعمت به الكويت خلال حكمه تخللها إنجازات على الصعيد التشريعي ومحاربة الفساد وإقصاء المنفذين الفاسدين عن مراكز القرار.

ولا شك في أن عهده -رحمه الله- هيأ أرضية سياسية مستقرة سمحت للبرلمان ونوابه ممارسة أدوارهم بالشكل الذي اقتضاه القسم الدستوري باحترام هذه الوثيقة وقوانين الدولة والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله ومكتسباته مبتعدين عن كل ما يؤدي إلى «الإضرار بمصالح البلاد.

على حكومة تصريف الأعمال أو القادمة الالتزام بالخارطة التشريعية

مؤكدون على أننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندعي الكمال، وأن قطار التشريع الذي انطلق واستبشر الشعب الكويتي به خيراً لا يجب أن يقف بسبب قرارات تنفيذية اختلفت القيادة السياسية في قناعاتها حول جدواها وهي من صميم عملها من خلال وزرائها وذلك إعمالاً لمبدأ فصل السلطات وفق المادة 50 من الدستور.

إقرار 14 قانونا في أقل من 4 شهور تمس الجوانب المعيشية والتنموية

عليه نُهيب بحكومة تصريف العاجل أو أي حكومة قادمة الالتزام بالخارطة التشريعية وحضور جلسة المجلس القادمة التي يحتوي جدول أعمالها قوانين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وقوانين أخرى تخص المتقاعدين كونها من عاجل الأمور التي لا تحتمل التأخير.

وفي الختام فإن إقرار 14 قانوناً في أقل من 4 شهور عمل تمس الجوانب المعيشية والتنموية والإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة احتكار بعض التجار لهو إنجاز تاريخي غير مسبوق في عمر الحياة البرلمانية الكويتية.

إن القوانين التي تم إقرار ها كالمحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وقوانين المدن الإسكانية وكسر احتكار الأراضي وتعديل غرفة التجارة وإلغاء الوكيل المحلي ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإضافة ربات البيوت لعافية وقانون ذوي الإعاقة وقانون الصناعات النفطية لم تكن إلا استجابة لحاجات أبناء الشعب الكويتي ولم تنجز إلا وفق الأطر اللائحية والأدوات البرلمانية التي قررها الدستور، كما أن تعديل رد الاعتبار الذي رغم معارضة الحكومة له إلا أن المجلس بأغلبية أعضائه وبما يشبه الإجماع صوّت عليه والذي أقر بصيغة تحقق الصالح العام لا الخاص ليساعد كل من قضى عقوبته أو صدر له عفو ليندمج في المجتمع ويستعيد حياته الوظيفية والاجتماعية خلال فترة معقولة لم يخرج عن هده الأطر اللائحية وحقوق وواجبات كل سلطة حسب الدستور.