التوسع في نهج الانفلات المالي هو المرجح بالمستقبل
• سنواجه نضوباً تدريجياً لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة
• الزيادة في النفقات الجارية سيأكلها التضخم
نشر في 20-11-2022
آخر تحديث 19-11-2022 | 18:23
ذكر «الشال» أن ما سيحدث هو الاقتراض من أجل توريط أكثر من نصف مواطني البلد ممن هم دون الـ24 عاما، وتحميلهم عبء سداد تلك الديون، أو نضوب تدريجي لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة.
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، انه في 24 يناير 2022، قدمت الحكومة مشروع موازنتها للسنة المالية 2022-2023، والتي تبدأ في 1 أبريل 2022، وتنتهي في 31 مارس 2023، وكان إجمالي الإنفاق المقدر لها نحو 21.949 مليار دينار، واعتبرناه يومها استجابة متواضعة وإن صحيحة لما مرت به الكويت من أزمة سيولة إبان هبوط أسعار النفط خلال جائحة كورونا.
وأضاف «الشال»، انه في أواخر فبراير من العام الجاري 2022، بدأت روسيا حربها على أوكرانيا وقفزت أسعار النفط ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر ما بين مارس وأكتوبر 2022 إلى نحو 107.8 دولارات مرتفعاً بنحو 51 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2021 البالغ 71.4 دولارا، ومعها تغير نهج الحكومة من نهج الحرص على استدامة المالية العامة، إلى نهج انفلاتها.
وبيّن أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من نوفمبر الجاري انخفض إلى نحو 94.5 دولارا، فاقداً نحو - 12.3 في المئة عن مستوى معدل الأشهر من مارس 2022 إلى أكتوبر 2022، وانخفضت حصة الكويت وفق اتفاق «أوبك +» بـ 135 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر الجاري، ولعل انخفاض الأسعار والإنتاج إنذار وتذكير بأن السياسات المالية لا تبنى على فرضية استمرار وفر مالي الكل يعلم أن أمده قصير.
وقال إنه في الأول من الشهر الجاري أقر مجلس الأمة الموازنة العامة لنفس السنة المالية وبعد مرور 7 أشهر على نفاذها، ولكن برقم للنفقات العامة بحدود 23.523 مليار دينار، أي بزيادة بعد أقل من 9 أشهر على تقديم مشروعها الأول بنحو 1.574 مليار دينار، أو نحو 7.2 في المئة.
وتابع أن بناء الميزانية أصبح في جانب النفقات، 75 في المئة للرواتب والأجور والدعومات، و13 في المئة لباقي المصروفات الجارية، و12 في المئة للمصروفات الرأسمالية، ورأسمالية تصنيف مجازي خاطئ في معظمه، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة وباهظة التكلفة بسبب فسادها وهابطة في جودتها، وفي جانب الإيرادات،91 في المئة إيرادات نفطية، أي نفس البناء القديم غير المستدام، بل أصبح أخطر في عدم استدامته.
ولفت الى ان معظم الزيادة تحققت في بندين، الأول بند الدعومات الذي زاد بنحو 888 مليون دينار أو بنحو 25.2 في المئة، والثاني بند المصروفات الأخرى الذي زاد بنحو 315 مليون دينار أو بنسبة 11.6 في المئة، أي كلها زيادة بالمصروفات الجارية، فلم تكن على التعليم أو الخدمات الصحية، ولا على مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.
وأوضح أن الغرض من عرض أرقام الموازنة ينحصر في مبررين، المبرر الأول هو التوثيق، ونقصد توثيق الأرقام، والأهم هو توثيق مدى ارتباط التغير بالنهج الحكومي المالي مع حركة أسعار النفط، فلم تمض أشهر على وقوع البلد في أزمة مالية بسبب انخفاض شديد ومتكرر في أسعار النفط، حتى تلاشى ألم تلك التجربة مع أول ارتفاع استثنائي لأسعار النفط. والمبرر الثاني، هو أن قراءة في التصريحات الرسمية، توحي بأن التوسع في نهج الانفلات المالي هو المرجح في المستقبل، وأن الحكومة ستستخدمه من أجل تمرير مشروع جديد للدين العام، وربما تقديم مشروع جديد لما يسمى بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر أنه في الحالتين، ما سوف يحدث، هو الاقتراض من أجل توريط أكثر من نصف مواطني البلد ممن هم دون الـ24 عاما وتحميلهم عبء سداد تلك الديون، أو نضوب تدريجي لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة. ومرة أخرى، لن تكون الزيادة في النفقات العامة في المستقبل أيضا سوى زيادة في النفقات الجارية، يأكلها التضخم ما يحرم الجيل الحالي من الإفادة منها، ولا تصرف للارتقاء بتعليم أو سكن أو صحة أو مشروعات توفر فرص عمل للجيل القادم.
وأضاف «الشال»، انه في أواخر فبراير من العام الجاري 2022، بدأت روسيا حربها على أوكرانيا وقفزت أسعار النفط ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر ما بين مارس وأكتوبر 2022 إلى نحو 107.8 دولارات مرتفعاً بنحو 51 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2021 البالغ 71.4 دولارا، ومعها تغير نهج الحكومة من نهج الحرص على استدامة المالية العامة، إلى نهج انفلاتها.
وبيّن أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من نوفمبر الجاري انخفض إلى نحو 94.5 دولارا، فاقداً نحو - 12.3 في المئة عن مستوى معدل الأشهر من مارس 2022 إلى أكتوبر 2022، وانخفضت حصة الكويت وفق اتفاق «أوبك +» بـ 135 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر الجاري، ولعل انخفاض الأسعار والإنتاج إنذار وتذكير بأن السياسات المالية لا تبنى على فرضية استمرار وفر مالي الكل يعلم أن أمده قصير.
وقال إنه في الأول من الشهر الجاري أقر مجلس الأمة الموازنة العامة لنفس السنة المالية وبعد مرور 7 أشهر على نفاذها، ولكن برقم للنفقات العامة بحدود 23.523 مليار دينار، أي بزيادة بعد أقل من 9 أشهر على تقديم مشروعها الأول بنحو 1.574 مليار دينار، أو نحو 7.2 في المئة.
وتابع أن بناء الميزانية أصبح في جانب النفقات، 75 في المئة للرواتب والأجور والدعومات، و13 في المئة لباقي المصروفات الجارية، و12 في المئة للمصروفات الرأسمالية، ورأسمالية تصنيف مجازي خاطئ في معظمه، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة وباهظة التكلفة بسبب فسادها وهابطة في جودتها، وفي جانب الإيرادات،91 في المئة إيرادات نفطية، أي نفس البناء القديم غير المستدام، بل أصبح أخطر في عدم استدامته.
ولفت الى ان معظم الزيادة تحققت في بندين، الأول بند الدعومات الذي زاد بنحو 888 مليون دينار أو بنحو 25.2 في المئة، والثاني بند المصروفات الأخرى الذي زاد بنحو 315 مليون دينار أو بنسبة 11.6 في المئة، أي كلها زيادة بالمصروفات الجارية، فلم تكن على التعليم أو الخدمات الصحية، ولا على مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.
وأوضح أن الغرض من عرض أرقام الموازنة ينحصر في مبررين، المبرر الأول هو التوثيق، ونقصد توثيق الأرقام، والأهم هو توثيق مدى ارتباط التغير بالنهج الحكومي المالي مع حركة أسعار النفط، فلم تمض أشهر على وقوع البلد في أزمة مالية بسبب انخفاض شديد ومتكرر في أسعار النفط، حتى تلاشى ألم تلك التجربة مع أول ارتفاع استثنائي لأسعار النفط. والمبرر الثاني، هو أن قراءة في التصريحات الرسمية، توحي بأن التوسع في نهج الانفلات المالي هو المرجح في المستقبل، وأن الحكومة ستستخدمه من أجل تمرير مشروع جديد للدين العام، وربما تقديم مشروع جديد لما يسمى بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر أنه في الحالتين، ما سوف يحدث، هو الاقتراض من أجل توريط أكثر من نصف مواطني البلد ممن هم دون الـ24 عاما وتحميلهم عبء سداد تلك الديون، أو نضوب تدريجي لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة. ومرة أخرى، لن تكون الزيادة في النفقات العامة في المستقبل أيضا سوى زيادة في النفقات الجارية، يأكلها التضخم ما يحرم الجيل الحالي من الإفادة منها، ولا تصرف للارتقاء بتعليم أو سكن أو صحة أو مشروعات توفر فرص عمل للجيل القادم.
