«العدل» توقع «إعلان نوايا» مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

أعلنت وزارة العدل، اليوم، توقيعها اتفاقية إعلان نوايا مع ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف المضي قدماً في تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يترأسها وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لاسيما المحور الثالث المتعلق ببناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

ونقل البيان عن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف قوله، إن هذا التعاون يأتي إنفاذا لرؤية الكويت (2035) في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في وقت يعتبر هذا التعاون اللبنة الأولى لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي في هذا المجال المهم.

وأضاف القلاف أن الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات، إذ أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أعقبها اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما وجه بإنشاء لجنة دائمة تعنى بتنفيذها.

معاقبة الجناة

وأوضح أن اللجنة أصدرت عام 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والمتضمن عدة مراحل، بداية من التعرف على الضحايا وتوثيقها، ثم إحالتها لجهات الاختصاص للتحقيق وتحريك الدعوى العمومية لمعاقبة الجناة وفق نصوص رادعة، وأخيراً إعادة الإدماج أو العودة الطواعية.

وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن بحضور وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشهد التأكيد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص على النحو الذي يتناسب مع مكانة الكويت الدولية، لاسيما بعد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، التي تأتي تكليلا لجهودها في إعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصون كرامته.