قوى سياسية: نرفض محاولات هدم مدنية الدولة

أعلنت 18 جمعية نفع عام واتحادات طلابية، رفضها محاولات «القوى المتزمتة» التي تستهدف تنقيح الماده 79 من الدستور الكويتي بإضافة نص يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق مرادها في هدم ما تبقى من الأسس الدستورية المدنية الديموقراطية للدولة الكويتية، وذلك انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن الحقوق والحريات الديموقراطية، وتمسكها بالطابع المدني للدولة.

متمسكون بدستور 1962 ولا نقبل المساس به إلا بمزيد من الحريات

وقالت الجمعيات، في بيان أمس، إن «هذه القوى تسعى إلى تأسيس قواعد بديلة لدولة دينية متزمتة يتم فيها التضييق أكثر فأكثر على الحريات الشخصية والتدخل الفجّ في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد، وتنميط الحياة الاجتماعية بما يلغي التنوع والتعددية وحرية الاختيار».

وأضافت: كما أنها تحاول تهميش المرأة وتقييد الثقافة والفنون والآداب، وصولاً إلى تنصيب جهة غير دستورية وغير منتخبة لتقرر مدى توافق القوانين التي يقرهّا مجلس الأمة والقوانين المعمول بها أو عدم توافقها مع نظرتها الضيقة للشريعة.

استغلال الدين في السياسة

وأردفت: اننا رغم إدراكنا أن دستور 1962 إنما هو دستور الحد الأدنى، إلا أننا نتمسك به ولا نقبل المساس به إلا نحو مزيد من الحريات، ونعارض بشدة أي محاولة لتغيير الطابع المدني، ولا يمكن أن نقبل باستغلال الدين في السياسة، مع تمسكنا بما قررته المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي.

المقترح النيابي يشتت الانتباه عن أي توافق وطني للانفراج السياسي

ورأت أن «الطلب النيابي لتنقيح المادة 79 من الدستور سيشتت الانتباه عن أي توافق وطني على تحقيق انفراج سياسي حقيقي وإصلاح ديموقراطي منشود وتنمية اقتصادية مستحقة وعادلة اجتماعياً، بحيث سينشغل المجتمع في خلافات وصراعات مفتعلة». ودعت الجمعيات الشعب الكويتي وقواه الحية إلى مجابهة هذا المقترح الخطر، وتنبيه النواب إلى ضرورة السعي لتحقيق انجازات ومكتسبات جدية للشعب الكويتي وصيانة حقوقه وعدم التضييق عليه أو التعدي على حرياته وحقوقه.