وزير النفط: مؤسسة البترول مترهلة الهياكل... ودراسة كبيرة لتقييمها

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. سعد البراك عن اتفاقه مع ما طرحه النواب بشأن معاناة مؤسسة البترول جراء ترهل هياكلها وعدم قدرتها على الإنجاز، مقرّاً بأن دول الخليج تشهد تطوراً سريعاً، «لأن البيئة هناك أكثر حرية».

وكشف البراك، خلال جلسة مجلس الأمة أمس: «نحن بصدد دراسة كبيرة لتقييم المؤسسة من حيث الهيكلة والأداء المالي، ولابد من إعادة هيكلة رأسمالها»، مشيراً إلى أن أرباحها المحتجزة تبلغ نحو 7 مليارات دينار.

وعلى صعيد الجلسة، فقد اكتفى المجلس بإقرار قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة في المداولة الأولى، بعد موافقته على تمديد عمل لجنة شؤون النفط والطاقة بنفس تشكيلها في دور الانعقاد السابق، إلى حين الانتهاء من القانون.

وقدمت اللجنة عرضاً مطولاً حول أبرز ما تضمنه القانون من مواد، مع تأكيد رئيسها النائب د. حسن جوهر أن الكويت باتت في ذيل القائمة الخليجية بكل المؤشرات النفطية، وعليه جاءت فكرة القانون الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، وتحقيق حلم تحويل الكويت إلى عاصمة النفط.

وكان المجلس ناقش في بداية جلسته بند الأسئلة، التي شهدت حرصاً من الوزراء على الرد على استفسارات النواب.

وفي مقابل هذه الجلسة الهادئة، يعقد المجلس جلسته العادية الثلاثاء المقبل بجدول أعمال حافل بالقوانين الملغمة، إذ سيناقش «الدوائر الانتخابية» و«غلاء المعيشة» و«القرض الحسن»، إضافة إلى «إقامة الأجانب».

إلى ذلك، وفي وقت اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلباً على القطاع الخاص، كشف عن تلقيه وعداً من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة، بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.

وفي رده على سؤال النائب فارس العتيبي، خلال جلسة أمس، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة، موضحاً أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبموافقة وزارة المالية، عمدت إلى الاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين.

وحول أسباب تأخر الهيئة في صرف تلك الأجهزة التعويضية للمستحقين، قال الوزير إن الهيئة خصصت مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 سماعة أذن، فضلاً عن تخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسياً.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في العاشرة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.

وبحسب قراره بجلسة أمس الأول فقد استهل المجلس جلسته أمس ببند الأسئلة، وكان أول المتحدثين النائب مهند الساير، الذي عقب على سؤاله لوزير الكهرباء بشأن المستشارين الوافدين، مشددا على أن «هذا السؤال وجهه إلى جميع الوزراء، فإحلال المستشارين بدأناه بمجلس الأمة والاخوة الوافدين كفوا ووفوا، ولكن لدينا كفاءات وطنية يجب تسكينها محل الوافدين».

وأضاف الساير أن «المشكلة أنه تم إنهاء عمل المستشارين الوافدين، ولم يتم تعيين كويتيين بدلا منهم، وما زلت لا أفهم سياسة الحكومة في محاربة الكفاءات الوطنية»، متسائلا: «ما أسباب محاربتكم للكفاءات الوطنية؟ وبعدين ييجي المسؤول ويقول الكويتي ما ينفع، والسبب لأن الوزير يخاف من المستشار الكويتي بأن يحل محله».

وأردف: «مهما حاولت تغطية فشلك فلن يحميك عدم تعيين الكفاءات الوطنية، والاحلال ليس أن تفنش وافدا وإنما تأتي بكفاءة وطنية، ولدينا طابور كفاءات وطنية»، متابعا: «سأعقب سريعا على سؤالي بشأن المعاشات الاستثنائية، وأشكر النواب لتوقيعهم على رسالتي، وقانون القياديين يجب أن يكون جاهزا».

البعثات الخارجية

بدوره، عقب النائب د. حمد المطر على سؤاله لوزير التربية بشأن التخصصات الطبية للبعثات في الخارج، مؤكدا أن هذا الموضوع مهم جدا وجميع الأعضاء بل المجتمع تفاعل معه، لافتا إلى أن 50 ألف طالب يتخرجون سنويا في الثانوية العامة، والتخصصات الطبية حلم لكل أسرة من استثمار بشري لأبنائها، إلى أن تصطدم ببيروقراطية غير مسبوقة.

وأكد المطر أن هناك حالة من عدم الاستقرار، فمر على وزارة التربية خلال سنتين نحو 7 وزراء، والوكلاء بالتعليم العالي بالتكليف، ونسبة تسرب طلبة الطب المبتعثين خريجي المدارس الخاصة مقارنة بالحكومية 30%، مما يؤكد وجود تضخم درجات، ولا توجد عدالة بالموضوع.

واستطرد: «اشلون يدعون أن وقف البعثات الطبية لمصر والأردن لأسباب أكاديمية، ويسمحون لمن يذهب على نفقته بالالتحاق بها... فأي عدالة؟»، مشيرا إلى أن جامعة الراجحي التاسعة عالميا، وهي غير ربحية، وهناك 60 مقعدا للكويت.

وقال النائب فهد بن جامع: «طلبت أسماء الموظفين بديوان حقوق الإنسان، وهناك شخص عليه شبهة تعارض مصالح، وأريد من الوزير توضيح ذلك».

المستشفيات الحكومية

ووافق المجلس على تمديد بند الأسئلة نصف ساعة إضافية، وقال النائب عبدالله الأنبعي في سؤاله عن المستشفيات الحكومية: «قلة الاسرة في المستشفيات الحكومية، ومن سبقنا وضعوا مستشفيات الضمان للمقيمين لتحقيق الفائدة المرجوة من انشائها، لكن نفاجأ بخلافات ونزاعات على تشغيلها، ونقول للحكومة إن أي خلافات محلها المحاكم، وهذا الأمر أتوقع سينعكس على المدن الإسكانية».

وأضاف الأنبعي: «اليوم المواطنون يعانون من نقص الأدوية، وذكرنا لكم التجربة السعودية في صرف الأدوية عبر الصيدليات، والتي تكون عبر كود يصرف مجانا للمواطنين، مما يعود بالنفع على المال العام، والتخلص من أعباء التخزين، الأمر هو إدارة، وهذا ما ينقصنا في البلاد».

وذكر النائب سعود العصفور، في سؤاله بشأن استقطاع وزارة التجارة من أرباح الشركات المساهمة نسبة 1٪؜ لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن وزارة التجارة لا تريد أن تقدم للمجلس حجم هذه الاستقطاعات أو أنها لا تعلم عن ميزانيات الشركات وهذه مصيبة، مضيفا: «مؤسسة التقدم العلمي لا رقابة عليها، فالحاجة اليوم لوضعها تحت الرقابة مثلما وضعنا غرفة التجارة والصناعة، لذا يجب أن يعلم من استقطعت أموالهم أين تصرف هذه الأموال».

ورد وزير التجارة قائلا: «نحن كوزارة تجارة نستقطع الأموال، وليس لدينا قانون يخضع مؤسسة التقدم العلمي، ونراقب عليها وأشيد بإخضاعها تحت الرقابة الحكومية».

وعقب العصفور: «أتمنى أن يكون هناك حصر لحجم الأموال المستقطعة لمؤسسة التقدم العلمي».

أعداد الخريجين

إلى ذلك، قال النائب د. حسن جوهر، عن سؤاله عن عدد الخريجين من المدارس الحكومية والخاصة وعدد المقاعد في البعثات، «فوجئت بأن الوزير أجاب عن عدد الخريجين فقط، وتجاهل بقية الأسئلة الأخرى، فلا نستطيع أن نعقب على السؤال، فالمبالغ التي تصرف على البعثات هائلة، 4 مليارات دينار صرفت على البعثات في الـ5 سنوات الماضية، وهذه المبالغ بإمكاننا إنشاء جامعات فيها، وما أسباب الإخفاق في التحصيل العلمي للطلبة؟».

وعقب النائب فارس العتيبي عن سؤاله عن توريد الأجهزة لذوي الاعاقة، قائلا: «جميع النواب بلغتهم شكاوى أهالي ذوي الاعاقة بشأن صرف الاجهزة من هيئة ذوي الإعاقة، وصرف نحو 50% من طلبات ذوي الإعاقة حاجاتهم من الأجهزة سواء الكراسي المتحركة أو سماعات أذن، وبعض المواطنين وصلت مطالباتهم بالأجهزة لأكثر من سنتين، وهذه الأجهزة ليست أمورا كمالية بل أجهزة حاجة ضرورية للمواطنين من ذوي الإعاقة، فضلا عن خفض تقييم ذوي الإعاقة رغم قوة إعاقتهم، لذا على الوزير أن يتابع الأمر وأن يستبدل القائمين على الهيئة إذا لزم الأمر».

ورد وزير الشؤون قائلا: «تابعت نقص الأجهزة التعويضية منذ تولي حقيبة الوزارة، وتابعت مع لجنة المناقصات الدورية المستندية، وتواصلت مع وزارة المالية للسماح لنا بتصرف بمبلغ في ميزانية الهيئة وجاءت الموافقة بصرف 320 الف دينار لصرفها على سماعات أذن و500 الف دينار لصرفها على 250 كرسيا، ونؤكد للنواب أننا نعمل جاهدين لتخفيف معاناة إخواننا ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم من الاجهزة».

وعقب النائب مبارك الحجرف على سؤاله عن تطوير طريق الجهراء المقابل لنادي الكويت باتجاه مدينة الكويت قائلا: «هل هذه القضية أصبح المجلس يتحدث فيها! المشكلة اليوم حتى في عقود الصيانة وهي مشكلة مفتعلة، فلا توجد عقود صيانة منذ عام 2019، والخسران المواطن، فهو اليوم أصبح همه اصلاح سيارته وليس معيشته، ووصلنا إلى أمر أخطر من ذلك بأن المدن السكنية الجديدة طرقها متهالكة».

وأشار الحجرف إلى انه أمر مخجل، فالخطوط الرئيسية في الدولة تسببت في حوادث وفاة الكثيرين، بسبب سوء هذه الطرق، والله إنها في ذمة وزير الاشغال، اغلقوا مختبرات الاشغال كي لا تراقب الشركات، ونقول على وزير الأشغال أن يظهر للعلن ويعلن متى سوف يوقع عقود الصيانة بعد كذبة الشركات الأجنبية، اليوم نحن نبحث عن السلامة بسبب سوء الطرقات.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة بشأن إنشاء الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، والمنجز من دور الانعقاد الفائت.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المذكورة بتشكيلها ذاته في دور الانعقاد الاول لحين الانتهاء من إقرار القانون بالمداولتين، وسط تأكيد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري ضرورة انتهاء عملها بإنجاز القانون، حتى لا تسلب اختصاصات لجنته.

غياب الرؤية

وقدمت اللجنة عرضا مطولا عن تقريرها، اذ قال النائب أسامة الزيد إنه «تبين للجنة النفط والطاقة غياب رؤية في القطاع النفطي، ومواجهته عدة تحديات منها تغييرات الوزراء عليه، وعدم الاستقرار السياسي لهولاء الوزراء، وعزوف الشركات الأجنبية عن الرغبة في الاستثمار، وعدم استخدام الكفاءات الوطنية في العمليات الانتاجية، كما أن هناك غيابا للمعلومات عن هذا القطاع، وحصلنا على معلوماتنا من عدة مصادر».

وأضاف الزيد أن استراتيجية القطاع النفطي لسنة 2040 تتمثل في انتاج 4 ملايين برميل بدلا من 2.5 مليون برميل، واتضح ان هناك عوائق في تنفيذها، فضلا عن تأخر جهات حكومية في تسديد ديونها المستحقة لمؤسسة البترول.

وأكد الزيد ترهل هيكل الشركات التابعة للمؤسسة وتأخرها في تنفيذ خطة دمجها، موضحا أن «هذه الخطة نسمع عنها منذ سنوات طويلة وآخرها انه تم الموافقة عليها في 2018 إلا انه إلى الآن لم يتم تنفيذها»، مضيفا: «ولم نحصل على جواب عن الجدوى من تشكيل شركة كيبك، وعندنا ترهل في هيكل مؤسسة البترول، وعلى مدى سنوات يتحدث المسؤولون عن ذلك ولم ينفذ شيء بشأن دمج الشركات».

إصلاح جذري

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب د. حسن جوهر: «بعد هذا الاستعراض لا مجال للقول إلا أن وضع النفط بالكويت دون المستوى المطلوب، لذا نحن بحاجة إلى تفكير جاد واصلاح جذري بتفعيل الادوات التنفيذية اللازمة، ونمد يد التعاون بإقرار أي تشريع يمكّن المؤسسة من عملها ويخلصها من البيروقراطية، لأننا صرنا في ذيل القائمة خليجيا بكل المؤشرات النفطية، لذا جاءت فكرة القانون الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة النفطية».

وأضاف جوهر: «نشكر الخبراء النفطيين الذين لم يبخلوا على اللجنة ولا على الكويت، واسمحوا لي أن اذكر اسماءهم بسبب دورهم في إعداد القانون».

ومن على منصة المقرر، أكد النائب عبدالله المضف أن هذا القانون ليس قانونا نفطيا بل حلم للدولة المستمرة، ولم يكن وليد اللحظة ولا هذا المجلس فجاء في انتخابات مجلس 2020»، عارضا فيديو لحملته الانتخابية آنذاك يوضح ذلك.

وتابع المضف: «سعينا لايجاد لجنة النفط في مجلس 2020 وفشلنا حتى شكلناها بالدور الاول الى ان وصلنا إلى هذا القانون الذي يعد تكملة لمسيرة 1971... وهنا نتساءل: هل تحققت مقاصد التأميم بالاستفادة من ثرواتنا الطبيعية؟... للاسف لا، ونحن بحاجة لأن نذهب من التأميم إلى التصنيع».

وقال «من يعتقد أن أهداف القانون هي العائد المادي فقط فهو مخطئ، فمن أهدافه خلق فرص عمل لشبابنا وإعادة هيكلة التعليم والتحرر من ارتفاع أسعار النفط التي ليس لنا يد بها وتحقيق الأمن الاستراتيجي».

وتحدث جوهر مجددا بقوله: «نحن أمام يوم تاريخي، ونتمنى إقرار هذا القانون الذي نأمل تمريره باتفاق نيابي ــ حكومي، والذي يهدف إلى تأسيس شركة حكومية قابضة واستقطاب الشركات العالمية ووضع السياسات ودراسات الجدوى ونحن أمام توطين تقدم تكنولوجي».

وذكر أن القانون تضمن «أن تبدأ الشركة من حيث ما انتهت الشركات الحالية، ولا تنافسها على الاطلاق حتى نحقق مفهوم التكامل»، لافتا الى ان «القانون لم ينس اصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة وكان فيه حلم تحويل الكويت لعاصمة النفط بالعالم، ونتمنى من خلال هذا القانون أن يتم تحقيق ذلك».

ورفع السعدون الجلسة للصلاة والاستراحة نصف ساعة بعد أن انتهت لجنة النفط من عرضها بشأن القانون المذكور.

وشهد قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة مناقشات نيابية مستفيضة، وكشف الوزير سعد البراك عن وجود ترهل في القطاع النفطي، معلنا عن دراسة كبيرة لتطوير القطاع، وانتهى رئيس لجنة النفط والطاقة حسن جوهر الى قوله: هناك تعديلات قدمت على القانون، وأدعو النواب الى تقديم تعديلاتهم حتى يوم الاثنين القادم.

وعلى ضوء ذلك صوت مجلس الأمة بالموافقة على المداولة الأولى لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة بموافقة 49 عضوا وامتناع عضو واحد، ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد من جديد في 19 الجاري مستكملا الخارطة التشريعية.

العيسى نقلاً عن الخالد: فتح الالتحاق بعائل بعد إقرار «إقامة الأجانب»

اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلباً على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار العيسى، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.

وقال «قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام»، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات التي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم».

واعتبر أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي».

وأشار العيسى إلى أن هناك شكاوى كثيرة تأتي من الشباب الكويتيي، الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن «المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة».

وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب، لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.

«الداخلية والدفاع» ترفع تقريرها حول القانون إلى المجلس الأسبوع المقبل

وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعداً بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.

وذكر أن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي، وفقاً للأنظمة الجديدة التي ستنعكس إيجابا علي السوق.

وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع، د. محمد المهّان، أبلغه أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.

بوشهري «تصحي» الوزراء

في ظل غياب الوزراء عن قاعة عبدالله السالم اثناء مناقشة قانون الشركات القابضة والمتقدمة في الصناعات، علقت النائبة د. جنان بوشهري: «لعل مداخلتي تصحي الوزراء، فوزير المالية فهد الجارالله غير موجود وأقول له إن هيئة الاستثمار مع ذكر الجدوى الاقتصادية فلابد من التأكد من توافر السيولة الكافية لإنشائها، وكلامي لوزير البلدية وزير الاتصالات فهد الشعلة اقول له بلدية الكويت ذكرت في قضية الأراضي وتوفيرها».

وزادت: «أعتقد لو اعتذر الوزراء عن عدم الحضور وذهبوا الى مباشرة اعمالهم لكان افضل لهم».

وفي تعقيبها على سؤالها لوزير الإسكان بشأن الشركات التي تم ايقافها من جهاز المناقصات، قالت النائبة د. جنان بوشهري إن «الوزير ابلغني اسماء الشركات، وتحجج للأسف بتفسير المحكمة الدستورية بأن من حقه ان يرد بما يراه مناسبا، واستنادا لهذا الكلام رفض تزويدي بالمخاطبات بين الشركات وجهاز المناقصات».

تتمسك بحقها في الحصول على مستندات من «المناقصات»

وأضافت بوشهري: «أقول للوزير عندما اطلب المستندات التي على اساسها تم توقيع او رفع عقوبات وجهاز المناقصات يرفض، فما تفسير هذا الرفض؟ ولماذا عندما نسأل عن الشركات اما طلب ايداعها لدى الأمانة العامة بصفة سرية، او التذرع بحكم المحكمة الدستورية».

وأكدت أن «إجابة الوزير مرفوضة، وهل وصلنا إلى مرحلة بعدم تزويدنا بمستندات تمكننا من القيام بعملنا»، معقبة: «مصرة على طلبي وسأعيد توجيه السؤال».

وردّ الوزير بأن «السؤال كان به شقان، الاستفسار عن الشركات التي تم توقيع العقوبة عليها، وطلبت صورة ضوئية، واستندنا للمحكمة الدستورية، ولا يفترض ان اطلع صورة ضوئية عن طبيعة عمل جهاز المناقصات».

وتساءلت بوشهري: «ما السرية في الموضوع حتى لا أرى الطلب، وهذه الشركة متعثرة والمحكمة الدستورية لم تفصل فصلاً نهائياً، وإذا كان الوزير لا يريد أن نقوم بدورنا الرقابي فهذه مشكلة ومصرة على طلبي بتزويدي بالمستندات».

العصفور: لا رؤية لتطوير «النفط»

انتقد النائب سعود العصفور السياسة النفطية التي تسير عليها الحكومة، ممثلة في الشركات النفطية، في ظل غياب الرؤية لتطوير القطاع النفطي، المورد الأهم في الميزانية.

وقال العصفور: «أهم ما ذكره الاخوة في لجنة النفط والطاقة هو غياب الرؤية وخطة واضحة المعالم في القطاع النفطي، وعدم استغلال رأس المال البشري، فغير مقبول أنه بعد 75 عاما من تصدير النفط لا توجد قاعدة للخبرات النفطية».

العازمي ينتقد غياب الرأي الحكومي

انتقد النائب حمدان العازمي غياب الرأي الحكومي عن القوانين التي تطرح في مجلس الامة.

وقال العازمي: كل قانون نناقشه لا تشاركنا الحكومة برأيها، وآخرها كان قانون رد الاعتبار الذي تم اقراره في جلسة امس... أكيد في شي!

وأضاف: لا نحتاج اليوم الى انشاء مثل هذه الشركة، وتقرير اللجنة لم يتضمن عدد الفرص المتوقع توفيرها، واليوم لا وزير النفط ولا المالية يبديان رأيهما.

الصقعبي: 7.4 مليارات كلفة تأخير المشاريع النفطية

كشف النائب عبدالعزيز الصقعبي أن مجلس البترول اجتمع مرة واحدة في ثلاث سنوات، والقانون ينص على اجتماعه اربع مرات بالسنة.

وقال الصقعبي إن «تأخر المشاريع النفطية كلف المال العام 7.4 مليارات دينار، وهذا الأمر ينسحب على قطاعات بترولية اخرى كلفت المال العام 2.4 مليار دولار»، مشيرا الى ان «الشركات النفطية في دول الخليج شاركت شركات نفطية عالمية، ونحن في الكويت مازلنا وحدنا».

المطر: الوزراء لا يعرفون «النانو تكنولوجي»

قال النائب حمد المطر ان «مشكلتنا بالقطاع النفطي تكمن في المؤسسة التي تدير هذا القطاع».

وأضاف ان «الأخوة في لجنة النفط والطاقة لم يناقشوا القانون بل ناقشوا الواقع الذي نعيشه، ولدي تعديلات سأتقدم بها الى اللجنة».

وتابع: «انا لو اسأل بعض الوزراء عن النانو تكنولوجي ما يعرفون شنو اهي، لذا اقول ان ما طرحته اللجنة ما هو الا فكرة واحدة، وندعو أصحاب الاختصاص لاقراره بصورة شاملة».

وزير الشؤون: مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لـ «ذوي الإعاقة»

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة، موضحا أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبموافقة وزارة المالية قامت بالاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين.

320 ألف دينار لشراء 147 سماعة أذن و528 ألفاً لـ 261 كرسياً

وقال الصباح خلال الجلسة التكميلية ردا على سؤال للنائب فارس العتيبي حول أسباب تأخر هيئة شؤون ذوي الإعاقة في صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين إن الهيئة قامت بتخصيص مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسيا.

وذكر أن إجراءات الدورة المستندية لطرح المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية أدت إلى التأخر في صرف تلك الاجهزة للمستحقين من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، مبينا أنه يقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات الدورة المستندية والانتهاء من طرح مناقصة شراء الأجهزة التعويضية.

الغانم: ضرورة عدم طغيان الرأي السياسي على الفني في «الشركات القابضة»

قال النائب مرزوق الغانم ان «النفط هو المورد الوحيد ولا تجوز المجاملة فيه، وألقيت كلمة القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية في عهد أمير البلاد الأسبق، ونقول: اذا كانت عندنا مشكلة في ادارة القطاع النفطي فلا نذهب الى تكليف ذات القطاع بل تحاسب الحكومة على التقصير في إنشاء الشركة».

وأضاف: جهود مشكورة من لجنة النفط والطاقة، وأؤكد ضرورة عدم طغيان الرأي السياسي على الرأي الفني والذي عانينا منه في صفقة الداو وكلفنا مليارين.

وتابع ان الكويت سبقت دول الخليح بإنشاء الصناعات البتروكيماوية واشراك القطاع الخاص معها بنسبة 10%، مشيرا الى «طغيان الرأي السياسي في قضية الداو، هذا ما اعنيه بالرأي السياسي وما ترتب عليه، وتقرير اللجنة ذكر ان تحدد دراسة الجدوى الاقتصادية، وهناك فروع واسعة في الصناعات البتروكيماوية، وكيف ننشئ ذلك عبر شركة قابضة بشكل مخالف للقانون؟».

العليان: شراء فطائر وقهوة لتغطية تأخر موظفين بـ «المناقصات»

تعقيبا على سؤاله لوزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان عن صحة استثنائه لتقييم بعض الموظفين بالجهاز المركزي للمناقصات، قال النائب حمد العليان إنه انتظر 3 أشهر حتى حصل على الإجابة رغم ان السؤال بمنتهى البساطة.

ورأى العليان أن الوضع في جهاز المناقصات مُزر، ولا أحد يلتفت للكفاءات، ويتم اعتماد اوراق مزورة للمتسيبين لتعديل تقييمهم، وننتظر رد الوزير بخصوص لجنة التحقيق.

ورد وزير الإسكان: «تمت مخاطبة الخدمة المدنية عن صحة إجراء تكليفات خارج العمل وأبلغ بأنها سلطة تقديرية للوزير، ومع ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق وسنتخذ القرار الصائب بناء على ما تنتهي إليه».

ورد العليان بأن «التكليفات التي صدرت لهؤلاء الموظفين لتغطية تأخرهم شراء فطائر وقهوة... فهل هذه تكليفات؟!».

العتيبي: «عدم الدستورية» بوابة للهروب

خلال حديثه ببند الأسئلة، استعرض النائب خالد العتيبي مراحل سؤال وجهه لوزير التربية بشأن معهد الأبحاث، مبيناً أن «هذا السؤال مر عليه 3 وزراء وكان يتحدث عن خلل في معهد الأبحاث، والأول أجاب الوزير السابق العدواني بأن الوزارة تعمل على إعداد الردود اللازمة وهذا مخالف للوائح لأن اللائحة تلزم الإجابة خلال اسبوعين، واستقال الوزير وطلع وتم تكليف وزير الكهرباء بحقيبة التربية، وبالمختصر قال إن سؤالك غير دستوري والحالي اجاب».

وأضاف العتيبي: «يعني الأول قال أعطني مجالاً، والثاني قال غير دستوري، وأصبح التذرع بعدم دستورية السؤال بوابة للهروب، وتفسير ذلك إما للتغطية على الفساد او أن الوزير عاجز، ورسالتي للنواب لا تقبلوا أي رد يقول إن السؤال غير دستوري، فقم بتكرار سؤالك حتى لا يكون شماعة».