إيران: الضرائب والمصاريف السرية تُسقِطان موازنة رئيسي في «الشورى»

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في الأول من الشهر الجاري، والذي أشارت فيه إلى أن المعارضة للموازنة تتصاعد بسبب الضرائب العشوائية، وفي خطوةٍ تعتبر غير مسبوقة في إيران، رفض نواب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أمس، مشروع موزانة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المقترحة للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 20 مارس.

ورغم أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان، كانت قد أيّدت مشروع الموازنة، فإن المجلس الذي يهيمن عليه الأصوليون المنتمي إليهم رئيسي، رفض المشروع بـ 127 صوتاً مقابل 91، وامتناع 10 نواب عن التصويت، وأعطى الحكومة مهلة أسبوع لتعديله وإعادته إلى المجلس.

وعلى الرغم من أن الكثير من المحللين وضعوا إسقاط الموازنة في سياق الخلافات بين الأصوليين حول الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً بين الحلقة المقربة من رئيسي وبين «الحرس الثوري»، والتي تحولت إلى معركة كسر عظم، فإن أحد أعضاء اللجنة الرئاسية لمجلس الشورى، قال لـ «الجريدة»، إن معظم النواب على يقين بأن المشروع بشكله الحالي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي، واضطرابات شعبية كبيرة لن يتمكن النظام من مواجهتها، وسيجبر الحكومة على الزج بالقوات الأمنية لقمع الاحتجاجات التي سيتسبب فيها.

وبحسب المصدر، فإن أحد المواضيع الأساسية المختلف عليها في الموازنة هو الضرائب العشوائية التي تريد الحكومة فرضها على عامة الشعب بأشكال مختلفة، والتي قُدر متوسطها بـ 600 دولار سنوياً، في ظل ركود اقتصادي.

وأوضح أنه ليس هناك أي حكومة في العالم تطلب من عمال وموظفين يحصلون على أجر يعادل أقل من مئتي دولار شهرياً ضرائب تصل إلى 10 في المئة من دخلهم، في حين أن مدخولهم بالكاد يمكنهم من شراء طعامهم، وهذا يعني أن الحكومة تريد أخذ ضرائب حتى من المعدمين وستزاحم الفقراء على قوتهم اليومي، وأن أي نائب يوافق على مثل هذا المشروع للموازنة لن يحصل على صوت واحد في الانتخابات المقبلة المقررة بعد أشهر قليلة.

وكشف أن أحد المواضيع الأخرى المختلف عليها، هو أن الحكومة تريد ضوءاً أخضر من المجلس لتأمين ميزانيتها عبر التلاعب بأسعار صرف العملة الصعبة والذهب في الأسواق بشكل رسمي، في ظل غياب أي شفافية بشأن مداخيل الحكومة من بيع النفط.

ولفت إلى أن أحد المواضيع الأكثر بحثاً في مشروع الميزانية كان طلب الحكومة قسماً كبيراً من الميزانية على مصاريف تعتبرها سرية ولا يجب أن يُكشف عنها تحت ستار ميزانيات القوات المسلحة و«فيلق القدس»، التي لا يجوز لديوان المحاسبة التدقيق فيها، في حين أنه ليس هناك ضمانات إلى أين ستذهب هذه الأموال، خصوصاً مع اختفاء مليارات الدولارات بشكل سنوي.

وكانت «الجريدة» قد ذكرت في خبرها المشار إليه، أن المعارضة للموازنة تتصاعد بسبب الضرائب العشوائية، ومطالبة رئيسي بميزانية فرعية سريّة ضخمة لصرفها في المجالات الأمنية والعسكرية، وصفها مراقبون بأنها «خرافية» لأنها تضمنت زيادة تعادل 6.5 مليارات دولار على الميزانية السرية للقوات المسلحة.