«هيئة الأسواق»: دراسة إطار مقترح لآلية عمل «الصناديق الوقفية»

تعمل هيئة أسواق المال على دراسة إطار مقترح لآلية عمل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية، دعماً منها لتنويع الأدوات الاستثمارية بأسواق المال، يتمثل في الصناديق الاستثمارية الوقفية.

وتُعرف «الصناديق الوقفية» بأنها نظام استثمار مشترك يتكون من وحدات موقوفة (العين الموقوفة) تجمع من أموال المشتركين (الواقفين)، ويُدار من قِبل جهة مالية مرخص لها من هيئة الأسواق مقابل رسوم محددة، وتصرف صافي الأرباح على جهة مستفيدة محددة (الموقوف عليهم) بشكل دوري، علماً بأن مدة عمل الصندوق تبقى مفتوحة، على اعتبار نوعية الأصول التي تختص بكونها وقفية للأبد.

ويقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الوقفي مقابل رسوم محددة، واستناداً إلى ما تتضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات الاستثمار وممارساته. ويمكن لمدير الصندوق أن يستثمر أصول الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة وفقاً لأسس ومعايير محددة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق.

ووفقاً للأرقام والبيانات المعلنة، فإن القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية الوقفية للجامعات والكليات الأميركية 821 مليار دولار، وتستهدف الصناديق الاستثمارية والاستثمار في الأسواق المالية، وتحقق عائداً سنوياً على المدى الطويل بلغ في بعض المراحل 10 في المئة.

وتهدف هيئة الأسواق إلى عرض منتج استثماري وقفي جديد مقترح يعتمد على الاستفادة من البنية التشريعية والفنية الرقابية لأنظمة الاستثمار الجماعي، ويساهم في حفظ الأصول الوقفية واستدامتها.

وصناديق الاستثمار الوقفية ليس لها مدة محددة، وجميع وحدات الصندوق موقوفة وغير قابلة للتداول، ولا يستطيع المشترك استرداد قيمة الوحدات، إضافة إلى أن عدد وحداتها غير محدد، ويمكن زيادتها في أي وقت، وتخضع لضوابط الحوكمة الشرعية، فضلاً عن خضوعها لمتطلبات أنظمة الاستثمار الجماعي.

وهناك أسواق مالية إقليمية فتحت المجال لهذه الأداة الاستثمارية، كالسوق السعودي، حيث تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة حتى العام الحالي (2023) حاجز النصف مليار ريال، إذ تساهم هذه الصناديق في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل، من خلال المشاركة في طرح مشروعات تنموية تلبي احتياجات المجتمع.