«الشؤون»: ردّ صالات الأفراح إلى المتبرعين و«التعاونيات»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الضوابط الخاصة بردّ صالات الأفراح لتكون تحت إدارة المتبرعين بإنشائها أو الجمعيات التعاونية الراغبة في ذلك، شريطة تقديم طلبات رسمية إلى الوزارة يتعهدون خلالها بإدارة الصالات وتحمل كامل مسؤولياتها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري عقد، أمس، اجتماعاً مع مسؤولي القطاعات والإدارات ذات العلاقة بالصالات لاستكمال النقاشات الخاصة باشتراطات ردّها، مشيرة إلى أن توقيع عقود إدارة الصالات سيكون بشكل مباشر بين المتبرع أو التعاونية ووزارة المالية بالتنسق مع «الشؤون»، متوقعة انجاز هذه الاشتراطات قريباً جداً.

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل على قدم وساق لبدء تشغيل صالات الأفراح لأكثر من سبب أبرزها تلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة والذي أكد «إهمال الوزارة لصيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها»، وليتسنى استغلالها من قبل المواطنين قريباً خلال مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.

في موضوع اخر، علمت «الجريدة» أن الوزارة، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية في قطاع التعاون، بصدد إعادة فرز جميع أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلسي إدارتي تعاونيتي الجابرية ومشرف الأسبوع الجاري بناء على قرار لجنة الطعون.

وقالت المصادر إن «عملية إعادة الفرز، التي ستتم في مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، بإشراف من الوزارة وحضور مرشحي الجمعيتين السالف ذكرهما، من منطلق الحرص على نزاهة العملية الانتخابية وعدم التشكيك في نتائجها، ودرءاً لكل ما من شأنه أن يشوبها من أخطاء».

وشددت على التزام «الشؤون» بتنفيذ المادة 43 من القرار الوزاري الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، التي قضت بأنه «يجوز لكل ذي مصلحة خلال الـ 15 يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تُقدّم الى الوزارة، وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ويكون قرار اللجنة نهائياً».