أداء «الصناديق» تحسَّن في نوفمبر بعد أشهر من التراجع

بدأت بعض المؤشرات الخضراء في الظهور من نافذة الصناديق الاستثمارية خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي شهد استقراراً نسبياً في الأداء السوقي وتحسن مستويات أسعار العديد من الشركات القيادية مع عودة بعض المستثمرين والمضاربين مرة أخرى، بعد أن تراجعت نسبياً حدة العوامل الضاغطة على نفسيات وقرارات المتعاملين.

11 صندوقاً استثمارياً تقليدياً محلياً حققت أرباحاً تراوحت بين 3.5% لصندوق كامكو الاستثماري عن شهر نوفمبر الماضي و1.7% لصندوق الساحل الاستثماري.

فيما حققت 5 صناديق إسلامية أداء إيجابياً أيضاً في نوفمبرالماضي تراوح بين 3.09% لصندوق كامكو الإسلامي و0.47% لصندوق بيتك للسوق الأول المؤسس في أبريل الماضي.

مصادر استثمارية، قالت لـ»الجريدة»، إن قاعدة الأسهم الممتازة في السوق محدودة والخيارات ضيقة جداً وسط جمود عمليات الإدراج وفشل المساعي في إقناع الكثير من الشركات العائلية للإدراج وتنشيط سوقي الاكتتابات.

وتشير المصادر، إلى أن عمليات التنقل بين الأسهم وبناء المراكز تبدو محدودة، خصوصاً أن الصندوق الذي سيتخارج من سهم ممتاز قد لا يستطيع العودة إليه بسعر جيد، لاسيما أن نسب الملكيات شبه جامدة والأسعار تتحرك ببطئ.

وفي سياق ملف الشركات العائلية، كشفت مصادر لـ»الجريدة»، أن بعض المجاميع كانت رفضت مؤخراً ترتيب أي اجتماعات بهذا الخصوص ورفضت حتى مجرد الاستماع للعرض المتعلق بمزايا الإدراج.

لكن مصادر مالية، قالت إن هناك حلولاً لهذا الملف لكنها تحتاج إلى مبادرات ومساعٍ من أصحاب المصلحة، حيث توجد شركات حكومية عديدة خدمية وبعضها يمثل عبئاً إدارياً ويمكن التواصل بشأنها مع الجهات المختصة، لكن الأطراف المعنية مصرة على طلب إدراج الشركات النفطية مع العلم أن إدراج الشركات النفطية لن يحدث وهو قرار سيادي ومن الصعب تحقيقة لأنه يتعلق بثروات طبيعية، وبالتالي في ظل صعوبة هذا الملف لماذا لا يتم البحث عن بدائل.

وللتذكير يمكن الإشارة إلى أن ملف الأدوات الاستثمارية سيبقى ثغرة في جسم السوق حتى يشهد المستثمر تنوعاً وخيارات متعددة يمكنه التنقل بينها والانتقائية والمفاضلة، خصوصاً أن هناك أسواقاً تنافس بقوة حالياً ولديها أدوات بالجملة وشركات تحقق عوائد جيدة ويمكن استنباط ذلك من الأداء الجيد للصناديق الكويتية العاملة في الأسواق الخليجية والعربية، حيث حققت الصناديق في تلك الأسواق عوائد مميزة بلغت من بداية العام نحو 7% لصندوق خليجي وصناديق عربية إسلامية نحو 6%.

أيضاً من الملفات التي لا يزال يترقبها المستثمرون هي نتائج لجنة تطويرالبورصة لاسيما وأن الكثير من المراقبين كانوا يعولون على مخرجاتها التي قد تنقل البورصة لمنطقة أخرى.