المحكمة العليا في تكساس تمنع عملية إجهاض طارئة

منعت المحكمة العليا في ولاية تكساس الأميركية «المحافظة»، أمس الجمعة، امرأة حامل من الخضوع لعملية إجهاض طارئ تسعى لها بسبب مشكلات في الحمل، لكنها أشارت إلى أنها ستنظر في حيثيات القضية في وقت لاحق.

وكان المدعي العام كين باكستون قد تقدّم بطلب إلى المحكمة العليا في تكساس لتعليق قرار المحكمة الصادر الخميس، والذي يسمح لكيت كوكس «31 عاماً» بإنهاء حملها الذي يُهدد خصوبتها وحياتها، وهو قرار نادر في هذه الولاية التي تحظر الإجهاض إلا في حالات نادرة جداً، في أحد أكثر القوانين صرامة في هذا المجال في الولايات المتحدة.

وكتب مركز الحقوق الإنجابية «CRR» الذي يمثل كوكس في المحكمة «من دون النظر إلى الأسس الموضوعية، تعلّق المحكمة إدارياً قرار المحكمة المحلية الذي سمح لكوكس بإجراء عملية إجهاض».

ونشر مركز الحقوق الإنجابية نسخة من قرار المحكمة التي أشارت إلى أن طلب كوكس سيبقى أمامها للنظر فيه.

وقالت مولي دوان، المحامية الرئيسية في المركز، «لا نزال نأمل أن ترفض المحكمة في نهاية المطاف طلب الولاية وأن تفعل ذلك بسرعة»، لكنها أبدت خشيتها أن يكون قرار المحكمة المؤجل مرادفاً للرفض.

وأضافت «هذه رعاية طبية عاجلة، كيت حامل في أسبوعها العشرين، ولهذا السبب لا ينبغي للناس أن يستجدوا الرعاية الطبية في المحكمة».

قيود صارمة

وشدد المدعي العام كين باكستون على أن «قانون تكساس يحظر الإجهاض الطوعي»، مؤكداً أن القاضية «أساءت استخدام سلطتها» من دون «أي دليل» فيما «رأى الخبير الطبي في تكساس أن كوكس لم تستوف الشروط اللازمة للاستفادة من الاستثناء الطبي».

وفي التماسه دعا كين باكستون وهو جمهوري محافظ، المحكمة العليا في تكساس إلى «تعليق» هذا القرار.

وكانت كيت كوكس قد أكدت الأسبوع الماضي أن جنينها مصاب بالتثلث الصبغي 18، وهو اختلال في الصبغيات يسبب تشوهات خطيرة، وخلال جلسة استماع طارئة الخميس، منحتها القاضية مايا غيرا غامبل فرصة إجراء عملية إجهاض.

وفي بيان نُشر مصحوباً برسالة موجهة إلى مستشفيات تكساس، حذّر كين باكستون الخميس من «العواقب المحتملة على المدى الطويل» إذا سمحت هذه المؤسسات الاستشفائية بالإجهاض.

ووصف القاضية بأنها «ناشطة» «من أجل الحق في الإجهاض»، وقال إن حكمها لصالح المدعية لن يعفي هذه المستشفيات «ولا أي شخص آخر، من المساءلة المدنية والجنائية لانتهاك قوانين الصحة في تكساس بشأن الإجهاض».

في صيف عام 2022، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإجراء القانوني المعروف بـ«رو ضد وايد»، والذي ضمن لمدة نصف قرن الحق الفدرالي للمرأة الأميركية في إنهاء حملها.

ومنذ ذلك الحين، حظرت حوالي عشرين ولاية الإجهاض أو قيدته بشدة، مثل تكساس، التي تسمح بالإجهاض فقط في حالات خطر الوفاة أو خطر إصابة الأم بإعاقة خطيرة.