زبدة الهرج: سمو الرئيس بعد التحية وعذب الاحترام
في إحدى السنوات سافرت إلى دبي لإجراء لقاء صحافي مع رئيس جمعية حقوق الإنسان الإماراتية عبدالغفار حسين، وبعد أن انتهيت من لقائه استكملت الحوار مع أمين السر خالد الحوسني، وأثناء دردشتنا سألته عن المبنى الذي نحن فيه أي مقر جمعيتهم، يبدو أن طرازه وتصميمه من المنازل القديمة فرد علي الحوسني: إن هذا البيت هو ملك لعبدالغفار حسين، تبرع به ليكون مقراً لجمعية حقوق الإنسان الإماراتية.
(لاحظ معي عزيزي القارئ هذه الفقرة) يكمل خالد الحوسني وإن سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تبرع لنا بقطعة أرض وتكفل ببنائها على أن يكون برجا عقاريا استثماريا ليخصص منه طابقان مقرا للجمعية وباقي الأدوار تستثمر وريعها يدخل في حساب الجمعية.
القصة التي رويتها هي إسقاط على الوضع الحالي لجمعية الصحافيين الكويتية، هذا الصرح العريق الذي أسسه نخبة من عمالقة الصحافة في الكويت عام 1964 ممن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، ومنذ ذلك الوقت وجمعية الصحافيين رائدة في العمل الصحافي على مستوى الوطن العربي والدولي، وحاليا يرأس مجلس إدارتها عدنان الراشد، وأمين السر جاسم كمال، وأمين الصندوق دهيران أبا الخيل الذين يتبوءون المناصب المرموقة في اتحادات الصحافة العربية والدولية، وقد ساهموا كثيرا في تطوير العمل الصحافي وكانوا خير سفراء لبلدهم الكويت في جميع المحافل الدولية، ولكن أيعقل ألا يوجد مقر معتبر ذو قيمة للجمعية سوى طابق في بناية متهالكة في شارع الصحافة؟
وكما أعلم خُصصت أرض لتكون مقرا للجمعية لكن لا توجد المبالغ المالية التي تغطي تكلفة البناء ولا يوجد داعم يتكفل بالتبرع لبناء الأرض فما الحل؟ لا أعلم، ولا يعلم أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يدخروا جهدا بإيصال الموضوع لكبار المسؤولين في الدولة، وكما قيل «أذن من طين وأذن من عجين»، ولو نظرنا الى أغلب الجمعيات الصحافية العربية لوجدنا عندهم مقار يقيمون فيها المؤتمرات ويستضيفون فيها الوفود، وهم أقل منا ماديا، لكن حكوماتهم تهتم بدعم الصحافة وتعدها خط الدفاع الأول ضد الإعلام المأجور.
ثم أما بعد:
أرجو أن تصل هذه الرسالة لسمو الرئيس الرياضي السابق الذي يعلم ماذا تعني الصحافة، وأن يبادر ويأمر الجهات المختصة بتخصيص مقر يليق بالمكانة الدولية لجمعية الصحافيين الكويتية.
