نقطة: الزحمة ما تكفي الحاجة!

مثلما يقال إن علاج الديموقراطية يكون بالمزيد من الديموقراطية، ولأننا في بلد ديموقراطي فإن حلول أغلب مشاكلنا ومنها الزحمة ربما يكون بذات المنطق لعل دواءها يكون بالتي كانت هي الداء، فبما أن التجارة حرة والمنافسة مفتوحة فقد تكون شوارعنا بحاجة للترخيص لشركات أكثر للنقل العام لتلتقط ما تبقى من الركاب المتأخرين، كما أننا بحاجة ماسة ربما للمزيد من شركات ومركبات توصيل الطلبات وسيارات الأجرة بأنواعها الجوالة وتحت الطلب والبرتقالي خصوصاً ليضفي على الشوارع بلونه الفاقع قليلاً من البهجة والانشراح، كما أتمنى من وزارة الداخلية وهيئة الطرق وقبل البت في مشروع المترو النظر في مسألة مهمة قد تحل أزمة الزحمة وتغنينا عن تبذير مليارات الأجيال القادمة وتوفيرها بالمقابل لتغطية اقتراحات النواب الإبداعية، وهي مسألة إعطاء التراخيص للتكاتك والحناطير والأفيال المزركشة لتسبغ المزيد من المرح والحياة والأصوات والمناظر الطبيعية على شوارعنا الرمادية.

ثم إن للزحمة في حال استمرارها وعدم نجاح الحلول المقترحة أعلاه منافع وفوائد عديدة لو كنتم تدركون قبل أن تتذمروا، فهي أولاً خلوة عظيمة للتفكر بخلق الله والتقرب إليه بالأدعية وترطيب لسانك بذكره، وعزلة ليتذكر فيها الإنسان ويندم على مسيرة حياته وأخطائه وعثراته من بداياته في تعلم المشي إلى أن انتهى به المطاف عالقاً بالخط السريع، كما أنها فرصة عظيمة لسماع الإذاعة والاستفادة من غزارة معلومات وثقافة بعض المذيعين و«خفة» دمهم لتحمد الله بعدها أنك لم تكن مهتماً بالإذاعة المدرسية، ناهيك بالطبع عن المتعة والراحة النفسية بذكر أمهات وأبهات وأخوات رفقاء الشارع ومحاولة التنبؤ بمهنهم ومآلاتهم الدنيوية والأخروية.



وبعد كل ما سبق أطلب من سيادة وزير الداخلية بالتعاون مع شركة النفط التكرم بمنحي استثناء بسيطاً بإمكانية جعل سيارتي المتواضعة مدببة من الأمام، مع التصريح بتركيب قاذق للهب للاستخدام عند الحاجة فقط، وما شالله شوارعكم ما تحتاج، بس الاحتياط واجب.