السعودية تتوقع 42.8 مليار دولار عجزاً بموازنة 2023 و2024

أعلنت السعودية الأربعاء أنها تتوقع عجزاً في موازنتها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.

وقالت وزارة المالية في بيان على موقع إكس بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة «رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها».

ويأتي هذا الإعلان بعد عام واحد من تسجيل المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي «حوالي 21,8 مليار دولار»، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي «حوالي 21 مليار دولار»، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0,03 بالمئة فقط هذا العام.

وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة أصدرته وزارة المالية في أكتوبر، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026.

وفي إيجاز صحافي الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّ الموازنة السنوية للسعودية تستند الى تقديرات «متحفظة للغاية» لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجاً من تقلب أسعار النفط ولكن من قرار متعمد لزيادة الإنفاق.

والسعودية في منتصف الطريق لـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقاً إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وأضاف الجدعان «لقد قررنا في الواقع عمداً إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي» لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3 بالمئة «أمر جيد تماماً... إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح».

وأشاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6 في المئة في عامي 2023 و2024 كدليل على نجاح خطة الإصلاح.

في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق في 2024 قد يتجاوز التوقعات المعلنة الأربعاء، قال الجدعان «إذا حدث أي شيء فسيكون في حدود 4 أو 5 بالمئة».