«التعليم العالي» تعدم «التعليم»

نشر في 18-11-2022
آخر تحديث 17-11-2022 | 19:50
 محمد أحمد العريفان بعد مقالنا الأخير بشأن المكافأة الاجتماعية، نتطرق لمشكلة أخرى في الجانب الأكاديمي، وهي قمع فكر المواطن اليوم! فقد توقفت بعثات وزارة التعليم العالي عند مرحلة البكالوريوس ينشر انطباع بأنها أقصى شهادة أكاديمية يمكن أن يحصل عليها الفرد وبذلك يكون من النخبة المجتمعية، وهذا انطباع غير صحيح لا يليق بالتطور الذي تنشده الدولة ويتعطش له المجتمع!

فحتى بعثات الوزارة للماجستير مجالها محصور في الطلبة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريوس بدعم من التعليم العالي، وهذا تمييز بالفرص يعارض صريح المادة السابعة من الدستور التي تجعل من دعامات المجتمع المساواة، كما أن المادة الثامنة من الدستور تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، فماذا عليها؟ وبالتالي هذا التوجه من الوزارة لا يُفهم منه إلا التمييز بالفرص بين المواطنين وهو أمر مرفوض قطعاً!



ثم إن التوجه لقمع التعليم وتقييد العقول لا يقتصر على وزارة التربية والتعليم العالي، حتى الوزارات الأخرى أصبحت تتعسف في السماح للموظفين بإكمال الدراسات العليا، فلا يفهم من قراراتها بتعطيل وتأجيل وعدم اعتماد للشهادات أصلاً إلا ذلك! فهل يعقل في دولة مؤسسات أن يلجأ صاحب الحق دائماً للقضاء لتقرير حقوقه؟ ولماذا يُجبر الفرد الطموح الصالح المثقف على اللجوء للقضاء وإضاعة الوقت بالتقاضي للمطالبة بحق أصيل؟!

لذا نظراً لأهمية العلم الذي هو أساس المجتمع، أصبح من الواجب اليوم وفي ظل خطوات الإصلاح الحقيقية التي نراها بحق في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، أن تتبنى وزارة التعليم العالي المفهوم الشامل والحقيقي للتعليم العالي، وتسارع في إدراج بعثات لدرجتي الماجستير والدكتوراه لكل من يطمح إلى توسيع آفاقه الفكرية؛ لتحقيق التغيير المنشود والارتفاع بمستوى فكر المجتمع، فلا يعقل أن تحارب الوزارة الهدف الذي أنشئت من أجله!

كذلك وجب صدور تشريع عاجل مُشجّع مُقرر للحقوق من المشرع يقرر أحقية الجمع بين الوظيفة والدراسة، فيا مشرعون: أنقذوا التعليم!

back to top