اجتماع موسع لـ «المنطقة الشمالية» غداً

وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الدعوة إلى كل النواب لحضور اجتماعها الموسع المقرر غداً، لمناقشة مشروع الحكومة بقانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها، أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قدم تعديلات على المشروع من المقرر أن تنظرها اللجنة خلال الاجتماع، فضلا عن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة بشأن فحص وتدقيق إنشاء ميناء مبارك الكبير.

وكان يفترض أن يناقش المشروع بقانون في البرلمان بجلسة 28 نوفمبر الماضي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم إنجاز اللجنة المالية لتقريرها، كما رفض طلبا نيابيا بسحبه من اللجنة والتصويت عليه.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب أحمد لاري، أن مشروع المنطقة الشمالية أصبح في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، مشدداً على أنه سيحرص على حضور اجتماع اللجنة غداً لأهمية هذا المشروع.

مشروع استراتيجي

وقال لاري إن «المنطقة الشمالية» من المشاريع الاستراتيجية، «الذي يمثل مورداً مهماً من الموارد غير النفطية للدولة واستثمار الاراضي لتوفير الفرص الوظيفية لآلاف الكويتيين، وبالتالي يجب أن يدرس القانون بعناية بحيث نضمن أن يحقق الهدف المرجو منه».

وأشار إلى أن «هناك تخوفاً من أن يكون المشروع مجرد هيئة مثل الهيئات الأخرى بهدف الترضيات والتنفيع وتوزيع المناصب على أشخاص معينيين ضمن أمور المعادلات السياسية، وبالتالي يضيع الهدف منه، وهذا ما لا نسمح به».

جدير بالذكر أن هذا المشروع تمت إحالته إلى مجلس الأمة في 2019 والذي دفع به الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، وهو مكون من 52 مادة، وينص على أن تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» على كل المساحة المحددة بالملحق رقم (1) لهذا القانون، وذلك لإقامة مشروعات تنموية عليها في كل مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز بمرسوم اضافة مساحات أخرى للمنطقة الاقتصادية، او إلحاق ميناء بها سواء كان بحريا أو جوياً أو برياً.

المشروع أحيل إلى مجلس الأمة في 2019 ودفع به الراحل ناصر صباح الأحمد

وبموجبه تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة، وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها.

ويجوز للمنطقة ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية والمماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقية والمذكرات مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها.

مؤسسة عامة

ووفقاً للمشروع، تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة الاقتصادية، وتتبع الوزير المختص، وتهدف الى ادارة وتطوير وتنمية المنطقة، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقا لأفضل المعايير الدولية. ويجوز للمؤسسة انشاء فروع او مكاتب لها داخل الدولة او خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق اهدافها ومباشرة مهامها.

وتتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم جميع الامور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والادارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

ويستثنى من احكام الفقرة السابقة وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط.

اختصاصات المؤسسة

وبالإضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تختص المؤسسة بما يلي:

1- إنشاء وإدارة المرافق والبنية الاساسية في المنطقة الاقتصادية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

2- الموافقة على تأسيس المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، واصدار التراخيص الخاصة بها.

3- اقامة منطقة عبور تجارية دولية تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها.



4- تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدمها، ومقابل التراخيص التي تصدرها.

5- إعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وبإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية وتنظيم العمل بها.

6- إعداد خريطة للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية والمشروعات والأنشطة والاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها. 7- توحيد جميع النماذج الخاصة بشؤون الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

8- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتنظيمها داخلياً وخارجياً.

9- اصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة.

10- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن نشاط المؤسسة والانشطة التي تمارسها داخل المنطقة الاقتصادية، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة.

11 – تأسيس شركات بمفردها او المشاركة في تأسيس شركات او المساهمة في رؤوس أموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية او تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها.

جذب الاستثمارات

وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية السياحية والأنشطة المالية وغيرها من الانشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة الدولة في التجارة العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التنوع الاقتصادي والربط الإقليمي، والمساهمة في تنوع الصادرات غير النفطية باعتبارها احدى ركائز الاصلاح الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية.

وينص المشروع كذلك على أن يكون دخول الاشخاص او المواد او الآلات أو الأدوات او المعدات او غيرها للمنطقة او السكن فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة او اكثر في المنطقة الاقتصادية، تختص بكل اعمال الحماية وحفظ الأمن فيها بما يتفق مع طبيعة المنطقة الاقتصادية وخصوصية المشروعات العاملة فيها، وذلك وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية وكل التشريعات النافذة في الدولة.

كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة انشاء وحدة خاصة أو اكثر في المنطقة الاقتصادية تقوم بتقديم جميع خدمات سمات دخول الدولة او الخروج منها والإقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لاري أكد أنه يخلق الآلاف من فرص العمل للكويتيين وسيكون مصدراً مهماً للدخل

ويكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة انشطتها داخل المنطقة عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز اربعين عاماً، فإذا زادت مدة الانتفاع على ذلك يكون الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تزيد المدة عن تسعين عاماً قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويجوز ان يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الاراضي والعقارات بمقابل رمزي او بدون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بما لا يجاوز ستين عاما قابلة للتجديد مدة اخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها او إلغائها.

وتتولى الإدارة القانونية إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات واقتراح وإعداد مشروعات القوانين واللوائح وإعداد العقود والقرارات الخاصة بالمؤسسة.

موظفو المؤسسة ورأسمالها

ويكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول الى اماكن ومقار المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لضبط وإثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له واللوائح النافذة فيها، وتحرير المحاضر عن الأعمال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، ويصدر بتحديد ضوابط وإجراءات عملهم واختصاصاتهم الاخرى قرار من مجلس الإدارة.

ويتكون رأسمال المؤسسة من حصة نقدية مقدارها مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة تبعا للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص، كما يتكون من حصة عينية، وهي الاراضي والمنشآت داخل المنطقة، وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.