«الوسيط» و«هيرمس إيفا» الأعلى أداءً في نوفمبر

تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية، للشهر الثالث على التوالي، ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ سجلت المركز الأول ضمن قائمة الأفضل أداء بين نظيراتها شركات الوساطة الأخرى عن أداء نوفمبر الماضي.

ووفق التصنيف الجديد، الذي أصدرته البورصة عن أداء الشهر الماضي، حسب القيمة المتداولة، من دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري، فقد جرى تصنيف أداء شركات الوساطة على الترتيب التالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، والمجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة بيتك للوساطة المالية، و«كي أي سي للوساطة المالية»، وشركة الوطني للوساطة المالية، و«الشرق للوساطة المالية»، وشركة الأولى للوساطة المالية، و«الشرق الأوسط للوساطة المالية»، وشركة كفيك للوساطة المالية.

ومن اللافت تحسن أداء بعض شركات الوساطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بما حققته خلال أكتوبر الماضي، إذ استطاعت شركة التجاري للوساطة المالية التقدم إلى المركز الثالث، وشركة كي أي سي للوساطة المالية إلى المركز الخامس، متخطيتين ترتيب الشهر السابق.

وحققت بورصة الكويت مكاسب سوقية تجاوزت 735 مليون دينار في نوفمبر بنمو 1.9 في المئة، لتقفز إلى 39.39 مليار دينار بنهاية جلسة الخميس، مقابل 38.65 ملياراً بنهاية تداولات أكتوبر الماضي، بدعم من نتائج الشركات المدرجة ومن القطاع المصرفي الكويتي، الذي واصل تحقيق أداء قوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ونجح في زيادة أرباحه الصافية بنسبة 46.7 في المئة إلى 1.22 مليار دينار، مقارنة بنحو 834.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتنتظر شركات الوساطة استيفاء المتطلبات الفنية الخاصة بترقية نموذج عملها إلى الوسيط المؤهل، علماً أنه جرت عدة اختبارات بهذا الخصوص، إضافة إلى إجراءاتها اختبارات أخرى تتعلق بتطبيق الطرف المقابل المركزي مع البنوك والشركة الكويتية للمقاصة، ولاتزال عمليات الاختبارات جارية على ضوء نتائج الاختبارات لشركات الوساطة.

ويُعد الانتقال إلى نموذج الوسيط المؤهل المزمع تطبيقه في الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير البورصة استحقاقاً حتمياً لمعالجة اختلالات النموذج الحالي، وفقاً لما تعمل عليه هيئة أسواق المال، خصوصاً أنها ستمكن شركات الوساطة من إدارة المخاطر بصورة أفضل، وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للعملاء، كالمشتقات المالية والتداول بالهامش.

يُشار إلى أن شركات الوساطة تواجه تحديات خلال المرحلة المقبلة، أبرزها ضعف السوق، وتراجع شريحة الأفراد، ومجابهة التزامات الرسوم.

ويُعد الانتقال إلى مرحلة العمل بنموذج الوسيط المؤهل بمنزلة الدفعة الكبيرة التي ستجني منها شركات الوساطة عوائد جيدة، من خلال الاستفادة من تطوير أدائها، وجعلها المسؤولة عن إدارة أموال العملاء.