أخطاء كثيرة شابت تشريعات عجولة

التزام الأعضاء بمواعيد الخريطة التشريعية أدى إلى أخطاء في القوانين، بسبب التسرّع وعدم الدراسة الكافية لها.

فقانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لم يحقق العدالة بين العائلات والأفراد، مما أدى إلى اقتراحات بقوانين أخرى، هي علاوة الأولاد والغلاء والزوجية والقرض الحسن التي تدور حولها، وعلى كلفتها التي تصل إلى المليارات، خلافات بين المجلس والحكومة، والأفضل لو كانت الزيادة واحدة للجميع ومدروسة حسب تكاليف المعيشة، وفقاً للقانون 1982/49.

أما قانون «الغرفة»، فقد أحسن في جعل الاشتراك فيها غير إلزامي، وكذلك الرسوم واعتماد الشهادات والأوراق فجعله ملزماً فقط إذا كان مطلوباً في الجهات الرسمية أو الخارجية، لكنّه ألغى استقلالية «الغرفة»، وجعلها تحت إشراف الوزير، مثل الهيئات الحكومية، رغم أن الحكومة لا تقدّم أي تمويل للغرفة، ورغم أن نقابات الموظفين في الوزارات والصحف تتمتع باستقلالية عن الوزير، وكذلك هي حال الغرف التجارية في العالم المتقدم.

وهناك قوانين دولية بهذا الشأن التزمت بها الكويت، شأنها شأن الهيئات الرياضية لا يجوز للقوانين المحلية أن تخالفها، وأيضاً خالف القانون التوجّه الذي طالما دعا إليه النواب، وهو المزيد من الحريات، وكان بإمكان القانون أن يحدد دور الوزير بالرقابة على التزام «الغرفة» بقانونها وبقوانين الدولة فقط، وليس الإشراف الكامل، كما ألغى القانون مقعد «الغرفة» في مجلس إدارة «التأمينات»، رغم أن القطاع الخاص يموّل «التأمينات» بالاشتراكات الشهرية لـ 70 ألف كويتي يعملون فيه، وإذا كان إسقاط الغرفة رغبة عند بعض النواب، كما وضح من تصريحاتهم، فقد كان بالإمكان وضع مادة تكفل للقطاع الخاص الدي يموّل «التأمينات» اختيار ممثل عنهم.

أما قانون الوكالات العقارية، فلو رجع النواب إلى القوانين والقرارات السابقة التي صدرت أثناء توليتي أنا والأخ عبدالله الرومي وزارة العدل، لتبيّنوا أن القانون الجديد لا يضيف الكثير عمّا تم إقراره سابقاً.

أما قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فتبيّن أنّ فيه عيوباً كثيرة، إلى جانب الميزات، مثل مصير مَن يقوم بالرعاية إذا تنازل الراعي بعد الحصول على التقاعد الكامل، أو بعد وفاة المعاق وكبير السن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قانون الأراضي الفضاء الذي قد يحمل شبهات دستورية تتعلق بحق الملكية الخاصة.

الخلاصة، أننا تعودنا في السابق أن يتم نشر القوانين وتقارير اللجان وتناقش في الندوات ومن المتخصصين قبل إقرارها، لكنّ هذا لم يحصل، بسبب الاستعجال الذي أدى إلى الوقوع في أخطاء كثيرة.

المطلوب هو تمهُّل التيار الحالي، فالخريطة التشريعية ليست قرآناً، وحولها بعض الخلافات التي تجب دراستها، وتشريع القوانين يشترط فيه التجرد والعموم والمصلحة العامة والحرص على المال العام.