3 شركات تسجل أعلى نسب التزام بمعايير الحوكمة

سجلت 3 شركات مدرجة في بورصة الكويت تفوقاً نسبياً في ملف التزامها بتطبيقات معايير ومبادئ الحوكمة، علماً بأنها تصنف كشركات حكومية، ومن بينها شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي غير مدرجة، لكنّ الشركات الـ 3 خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وفي التفاصيل، تم إخضاع عدد من الشركات الحكومية التي تخضع لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال لعمليات الفحص والتدقيق والمراجعة الخاصة بمبادئ الحوكمة من جانب ديوان المحاسبة، فأظهرت النتائج تفوق الشركات الثلاث بنسب عالية، وهي شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة تطبيق والتزام لمبادئ الحوكمة تبلغ 97 بالمئة، وهي مدرجة في البورصة، والشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 95.5 بالمئة، وهي مدرجة أيضاً في البورصة، وشركة وفرة للاستثمار الدولي بنسبة 95 بالمئة خاضعة لرقابة وإشراف هيئة أسواق المال، وغير مدرجة.

ويعكس هذا التفوق، وفق مصادر لشركات حكومية، ويؤكد تشدد هيئة أسواق المال في جانب إلزام الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بمعايير ومبادئ الحوكمة ومتابعتها بشكل حثيث ودقيق.

يُذكر أنه تم إخضاع الشركات السالفة الذكر لقواعد حوكمة الشركات، والتي تضم محاورها المرتكزات الجوهرية المطبّقة عالمياً تشتمل على النقاط التالية، بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات، واختيار ممثلين من ذوي الكفاءة لعضوبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك ضمان نزاهة التقارير المالية، والالتزام بوضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، واحترام حقوق المساهمين، وإدراك دور أصحاب المصالح وتعزيز وتحسين أداء الشركة، والتركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.

يُشار إلى أن الشركات الثلاث الخاضعة لرقابة هيئة الأسواق جاءت متفوقة في نسب الالتزام على 21 شركة أخرى مماثلة لها في المركز القانوني كشركات حكومية خاضعة للرقابة، منها 13 خاضعة لقانون الشركات رقم 1 لعام 2016 و8 تابعة للقطاع النفطي.

في سياق متصل، أوضحت مصادر مالية لـ «الجريدة» أن حصول شركات مدرجة في البورصة على مثل هذه النسب من الالتزام بتطبيقات معايير ومبادئ الحوكمة ومن فوقهم هيئة الأسواق من شأنه أن يعمّق من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة، حيث إنه من الضروري أن تتمتع الجهة الرقابية المشرفة على السوق المالي بأعلى معايير الحوكمة والدقة، وحتى الشركات الخاضعة لرقابتها، لا سيما أنها تشكّل مرتكزات أساسية في قرارات المستثمرين الأجانب.

على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن قاعدة كبيرة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت تتمتع بمستويات عالية من الالتزام بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة، وفي مقدمتها القطاعان المصرفي والاستثماري، ربما ينقص السوق في المرحلة الراهنة تسريع إطلاق الأدوات الاستثمارية والمشتقات لتحسين تنافسية السوق، والأهم إنجاح وتفعيل الأدوات التي تم إقرارها.