اقتصاد السويد يدخل الركود الفني رسمياً

شهد الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الحالي ثاني انكماش له، ما يشير إلى دخول البلاد في «ركود تقني».

وأظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء السويدية، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.3 في المئة بالربع المنتهي في أكتوبر.

وقالت يسيكا إنغدال، مديرة قسم الحسابات القومية في وكالة الإحصاء: «انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.

كان الانكماش الاقتصادي واسع النطاق، لكن صادرات الخدمات القوية تمكنت من كبحه».

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تصفية المخزونات، وانخفاض استهلاك الأسر.

ولفتت إنغدال إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي.

ومقارنة بالربع الثالث من عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المئة.

يُشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تستخدم عملة اليورو.

يُذكر أن الركود الفني (التقني) يُعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود، إذ إن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه بأنه «الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر بضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته».