«الشؤون» تعدّل شرط الـ «8% أرباحاً» للترشح لعضوية «اتحاد الجمعيات»

علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، يتجه إلى تعديل نص المادة 10 من القرار (171/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والخاصة بالاشتراطات الواجب توافرها بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المادة المذكورة تقضي بأنه «يشترط بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد أن تكون مسددة الاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة، ومحققة لأرباح يستحق عنها عائد المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة لا تقل على 8 في المئة لكل دينار».

وأوضحت المصادر أن ثمة مقترحين على طاولة الوزير المالك يتم المفاضلة بينهما حالياً، الأول إلغاء النسبة نهائياً، لإفساح المجال أمام جميع مجالس الإدارة للمشاركة في إدارة الحركة التعاونية، لاسيما أن هناك مجالس بذلت جهوداً حثيثة ومضنية لتحسين مراكز جمعياتها المالية وحققت نجاحات جلية دون أن تبلغ النسبة السالف ذكرها.

وأضافت أن المقترح الآخر يقضي بخفض النسبة إلى 5 في المئة، ليتسنى ترشيح أعضاء من جمعيات حققت أرباحاً وليست غارقة في الديون، وضمان إيصال أعضاء قادرين على إدارة الصرح التعاوني الملياري، متوقعة أن يصدر القرار قريباً، لاسيما مع تحديد الوزارة موعد فتح باب الترشح والانتخاب لمجلس الاتحاد في ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن «الشؤون» ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عمّمت على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة بضرورة إخطار الوزارة مسبقاً إذا رغبت الجمعية في التعاون مع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أو الترويج لمشروعات جمع التبرعات المرخصة، أو لحملات الإغاثة العاجلة التي تطلقها الوزارة.

وأوضحت أن التعميم جاء عقب رصد الوزارة تعاون بعض الجمعيات الخيرية مع هؤلاء المشاهير دون الحصول على موافقتها المسبقة، مؤكدة ضرورة إبلاغها قبل بدء الحملة الإعلانية، مع تزويدها بصورة من العقد المبرم بين الجمعية والطرف الثاني (مشاهير التواصل)، إن وجد، وذلك قبل توقيعه، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وفي تفاصيل الخبر:

كشفت «الجريدة» أن التعديل سيطال نص المادة (10) من النظام الأساسي الخاصة بالاشتراطات الواجب توافرها بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المادة (10) قضت بأن «يشترط بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد أن تكون مسددة الاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة، ومحققة لأرباح يستحق عنها عائد المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة لا تقل عن 8 في المئة لكل دينار»، مشيرة إلى أن هذه الفقرة أضيفت خلال فترة تولي وزير الشؤون السابق د. مشعان العتيبي، بالقرار الوزاري رقم (55/ت) لسنة 2021.

مقترحان أمام الوزير

وأوضحت المصادر أن ثمة مقترحين على طاولة الوزير المالك تتم المفاضلة بينهما حالياً، الأول الغاء النسبة نهائياً، بهدف افساح المجال أمام جميع مجالس الإدارات للمشاركة في إدارة الحركة التعاونية، لاسيما أن هناك مجالس بذلت جهوداً حثيثة ومضنية لتحسين المراكز المالية لجمعياتها التي انهكتها الديون وحققت نجاحات جلية بهذا الصدد دون أن تستطيع بلوغ النسبة السالف ذكرها، ومن غير الانصاف تجاهل دورها ومنع مشاركتها في انتخابات الاتحاد.

وأضافت المصادر: أما المقترح الثاني، فهو خفض النسبة من 8 إلى 5 في المئة، ليتسنى ترشيح أعضاء من جمعيات محققة أرباحاً وليست غارقة في الديون، وضمان ايصال أُناس قادرين على إدارة الصرح التعاوني الملياري والارتقاء به وتحقيق آمال وطموحات عموم المستهلكين، متوقعة أن يصدر القرار قريباً جداً، لاسيما في ظل تحديد الوزارة موعد فتح باب الترشح والانتخاب لمجلس الادارة خلال ديسمبر المقبل.

استقالات تعاونية غرناطة

وفي موضوع آخر، قبلت «الشؤون»، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، استقالة 4 أعضاء في مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية، تقدموا بها بسبب وجود خلافات مع رئيس مجلس الإدارة أدت إلى تعطيل أعمال ومصالح الجمعية. وأكدت المصادر أن الإدارة المختصة ستقوم بالاعلان عن فتح باب الترشح والانتخاب على 4 مقاعد في مجلس إدارة الجمعية لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس والمقررة بنحو سنة ميلادية.