«التجارة» تنسق مع جهات لتعزيز الرقابة على «المستفيد الفعلي»
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستنسق مع بعض الجهات الحكومية والإدارات المالية لتعزيز قرار المستفيد الفعلي، وذلك للتدقيق على المستفيدين من الرخص التجارية وإنشاء قاعدة بيانات تعزيز نظام الرقابة عليها والقضاء على المعاملات المالية الوهمية.
وبيّنت المصادر أن «التجارة» ستمنح الجهات المختصة في الدولة والمؤسسات المالية ذات الصلة والأعمال والمهن غير المالية المحددة صلاحية الاستعلام عن قاعدة بيانات الوزارة لتحقيق الهدف من التحقق من المستفيد الحقيقي ومن يسيطر عن الأشخاص الاعتبارية، ومنها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيساعدها في الحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ تدابير لمنع الشخصية الاعتبارية من استغلال الرخص بالقيام بأي عمليات مشبوهة.
وطلبت «التجارة» من ملّاك الرخص التجارية والمستفيدين تسجيل البيانات الصحيحة والفعلية للمستفيد الفعلي، والتي تشمل بيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود بالسجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة.
يُذكر أن «التجارة» قالت إن القرار أصدر لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرّف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يجري العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
