«الشؤون» تضع ضوابط لصرف بدل النوبة لموظفي «الرعاية»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري أن الوزارة وضعت ضوابط محددة لصرف بدل النوبة للموظفين المستحقين في قطاع الرعاية الاجتماعية، مشدداً على أن هذه الضوابط بمنزلة الاجراء التنظيمي لمنح البدل حتى لا تكون عملية الصرف مطلقة، بل مقيّدة حسب ضوابط، منها طبيعة العمل والمُسمى الوظيفي وعدد النزلاء داخل كل دور إيوائية، شريطة موافقة الإدارة المعنية ووكيل القطاع.

وقال ساري لـ «الجريدة» إن «إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة طلبت من جميع إدارات قطاع الرعاية تزويدها بأسماء الموظفين المرشحين للعمل بنظام النوبة ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ليتسنى التأكد من تحقيقهم ضوابط الصرف الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012»، مؤكداً أن «هذه الخطوة جاءت عقب الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية في الدولة بهذا الشأن، ومن منطلق حرص الوزارة وبتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الشيخ فراس المالك على تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بصورة صحيحة».

إلى ذلك، أكد المصادر «أهمية هذه الخطوة من الوزارة، وإن جاءت متأخرة بعض الوقت، لاسيما أن عدم اتخاذها كانت ستترتب عليه زيادة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بصرف البدلات، التي تُعدّ بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان موظفو المكتب يرفضون اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة».

وكانت «الشؤون» تلقت أخيراً رداً من إدارة الفتوى والتشريع حول استفسارها بشأن صرف بدل النوبة لبعض موظفي الوزارة من غير أصحاب الوظائف الإشرافية (المديرون، والمراقبون، ورؤساء الأقسام) أو الموظفين غير العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والذي أجاز عملية الصرف لغير أصحاب الوظائف الاشرافية أو العاملين في قطاع الرعاية، تحت مسمى أجر مقابل عمل، شريطة تحقيق الضوابط والاشتراطات المنظمة للمسألة.